فتحت هيئة الطيران المدني تحقيقا بشأن الرسوم الإضافية التي تفرضها شركات الطيران على أسعار التذاكر الأساسية كما ستراجع إذا ما كانت شركات الطيران "صريحة وواضحة" مع الركاب بشأن الأموال التي يدفعونها.

ويقول وزراء إن هيئة الطيران المدني ستحقق في إذا كانت هناك أي رسوم "مجحفة".

قد يتعين على العملاء الدفع مقابل تغيير اسم على حجز رحلة، أو إعادة إصدار بطاقات صعود الطائرة أو التسجيل للسفر في المطار بدلا من الإنترنت كتكلفة إضافية فوق "السعر الكلي"، ويُمكن للرسوم الإضافية أن ترفع السعر الأساسي للتذكرة بدرجة كبيرة، وظلّ ذلك محل شكاوى العديد من الركاب لفترة طويلة.

وتبلغ رسوم تغيير الاسم على التذكرة 160 جنيها إسترلينيا في المطار أو عبر الهاتف في شركة ريان إير، و120 جنيها إسترلينيا في مونارك، و70 جنيها إسترلينيا في توماس كوك، و50 جنيها إسترلينيا في إيزيجيت.
وتبلغ كلفة إعادة إصدار بطاقة صعود الطائرة في المطار 15 جنيها إسترلينيا في شركة ريان إير و17.50 جنيه إسترليني في "جيتتو".

وتقول هيئة الطيران المدني: "إن أي شيء يضيف رسوما إضافية سيخضع للمراجعة"، مشيرة إلى أنها ستنظر كذلك في شفافية فرض رسوم على وجبات أثناء الرحلة، واختيار المقاعد مسبقا، والدفع عبر البطاقات الائتمانية ووضع الحقائب في مخازن الطائرة.

وتملك الهيئة الرقابية الحد الأقصى في اتخاذ الإجراءات القضائية، بموجب قانون حقوق المستهلك الذي أدخل مؤخرا، والذي يهدف إلى حماية العملاء من فرض رسوم وشروط تكتب في التعاقد بـ "أحرف صغيرة"، وتنشر الهيئة كذلك قائمة بالرسوم الشخصية لشركات الطيران على موقعها الإلكتروني.

وقال وزير الطيران البريطاني روبرت غودويل هذا الأسبوع: "إن الحكومة وهيئة الطيران المدني مستمرتان في التأكيد على شركات الطيران أهمية الامتثال للالتزامات الشفافية فيما يتعلق بالتذكرة، وضمان وضوح الشروط، بما فيها أي رسوم أو مصاريف إدارية، للركاب أثناء اختيارهم بين شركات الطيران"، وأضاف: "أنه من أجل تعزيز حماية المستهلك في هذا المجال، ستبدأ هيئة الطيران المدني هذا الصيف النظر في الشروط المجحفة في التعاقد مع شركات الطيران".

وأوضحت الهيئة إن مراجعتها ستستغرق "أشهرا قليلة" ستنشر في نهايتها النتائج التي توصلت إليها.

وتقول شركة ريان إير إن رسومها الاختيارية واضحة وتسمح لها بتثبيت أسعار التذاكر بينما الشروط الأخرى موضحة تماما على موقعها الإلكتروني.