قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز اليوم الاثنين إن تعليق الوفاق يضيف توترا إلى الوضع السياسي الداخلي المتوتر بالفعل ويؤثر سلبا على الجدارة الائتمانية في البحرين.

وكانت وكالة موديز خفضت في 14مايو الماضي التصنيف الإئتماني لحكومة البحرين على المدى الطويل لدرجة واحدة من “Ba1” إلى “Ba2” مع توقعات مستقبلية سلبية، مؤكدة وجود مخاطر كبيرة في الائتمان وعناصر المضاربة.

وذكرت الوكالة أن المحرك الرئيسي لخفض التصنيف هو بسبب الضعف المادي في الوضع الائتماني للحكومة البحرينية والذي سيستمر في السنوات المقبلة، على الرغم من مساعي ضبط الأوضاع المالية العامة، مضيفة بأن عبء الدين الحكومي في البحرين ذاهب إلى التدهور بشكل ملحوظ مع عدم القدرة على تحمل تكاليف الديون على مدى الثلاث سنوات المقبلة.

وحذرت الوكالة من أن بوادر الأزمة في ميزان المدفوعات من شأنه الضغط للهبوط في التصنيف، كما من شأن التدهور في البيئة السياسية المحلية أن يؤدي بالائتمان إلى التصنيف عالي السلبية