في أحدث حلقة من مسلسل تعامل كيانات تجارية وسياسية مع التنظيم الإرهابي لأغراض مختلفة، كشفت تقارير إعلامية عن قيام شركة فرنسية بدفع "ضرائب" لتنظيم داعش في سوريا من أجل حماية مشروعها لصناعة الأسمنت في حلب.

وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، عقدت شركة لافارج لصناعة الأسمنت اتفاقات مع داعش من أجل حماية مصنع الجلابية للأسمنت الذي يقع على بعد 150 كيلومترا شمالي شرق مدينة حلب السورية.

واشترت الشركة الموقع في عام 2007 قبل أن تبدأ عمليات التصنيع في 2011، وهو العام الذي اندلعت فيه المواجهات العسكرية السورية.

لكن تقارير قالت إن الشركة عقدت ما وصف بـ" صفقات مقلقة" مع داعش لحماية مشروعها في البلاد، بعد سيطرة داعش على المدينة عام 2013.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن المصنع ظل يعمل رغم عدم الاستقرار والحرب الأهلية، حتى استيلاء داعش على المدينة والمناطق المحيطة بالمصنع.

وقالت الصحيفة إن الشركة الأم في فرنسا كانت على علم باتفاق مع داعش يحصل بموجبه التنظيم على أموال مقابل السماح للعاملين بالعبور من نقاط التفتيش وعدم عرقلة حركة المنتجات.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من أجل الاستمرار في الإنتاج، اشترت لافارج تصاريح ودفعت ضرائب للقادة المتوسطين في داعش وأيضا تجار النفط.

وأصبح موقع المصنع قاعدة لقوات فرنسية وأميركية، بعدما سيطرت قوات كردية على المنطقة وطردت منها داعش في فبراير عام 2015.

وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيه معلومات تتعلق بتعامل كيانات تجارية أو سياسية مع داعش، خاصة فيما يتعلق بتجارة النفط الذي كان يستخرجه داعش ويبيعه لتمويل عملياته الإرهابية.

ففي ديسمبر الماضي، اتهمت روسيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأفراد من أسرته بتجارة النفط مع تنظيم داعش، وقالت إن لديها أدلة على ذلك.

واستشهدت وزارة الدفاع الروسية بصور التقطتها أقمار صناعية تظهر شاحنات محملة بالنفط تعبر الحدود من سوريا إلى تركيا. وقال إن داعش ينقل النفط ليلا إلى الأراضي التركية.

كما وجه الكيان الإسرائيلي الاتهام إلى تركيا، قائلا إن شركات تركية تمول التنظيم المتشدد عبر شراء النفط منه .