ارتفعت مؤشرات كل البورصات الخليجية خلال الأسبوع، باستثناء مؤشري بورصتي عمان والأردن. وارتفعت البورصة الظبيانية 4.11 في المئة، والدبيانية 1.8 والقطرية 1.78 والكويتية 0.24، والبحرينية 0.18، والسعودية 0.13 في المئة، بينما تراجعت البورصة العمانية 0.19 في المئة، والأردنية 0.4 في المئة.

ورأى رئيس "مجموعة صحارى" أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن "الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات سلبية ارتفعت فيها حالات التقلب والحذر، وبقيت المؤشرات الفنية فيها تسلك اتجاه البيع"، حسبما أفادت صحيفة الحياة.

 وأضاف: "لم ينجح معظم أسواق الأسهم في تسجيل ارتفاعات ملموسة نظراً إلى ضعف حجم التداولات نتيجة سيطرة أجواء الانتظار والترقب، سواء كانت ذات علاقة بنتائج الاستفتاء في بريطانيا أم بطبيعة التداولات التي تسود خلال شهر رمضان من كل سنة، والتي غالباً ما تشهد مثل هذه التراجعات لوتيرة النشاط وقيمة التداولات وحجمها".

ولفت إلى أن "هذه المؤشرات تدعم المتعاملين من فئة الأفراد على عدم زيادة المراكز المحمولة لأسهم المضاربات خصوصاً، مع الإشارة إلى أن جلسات تداول الأسبوع غابت عنها تأثيرات نتائج الأداء نصف السنوية والتوقعات المحيطة بها والتي يمكن أن تلعب دوراً ملموساً في تنشيط التداولات ورفع قيمها".

 وأضاف: "يبدو أن مؤشرات الاستفتاء وتوقعاته في بريطانيا كانت أكثر وضوحاً من طبيعة جلسات التداول ومؤشراتها في البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، إذ بدأت تتأثر سلباً منذ بدء الجلسات من دون وجود أي توقعات نهائية ومن دون القدرة على تقدير حجم الأثر الايجابي أو السلبي لنتائج الاستفتاء".

وأكد السامرائي أن "جلسات التداول الأخيرة شهدت ارتفاعاً في عمليات الاستحواذ على الأسهم النشطة التي تتمتع بأسعار جيدة ومعدل تسييل مرتفع، مع تزايد توقعات بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على أن قدرة البورصات العربية على التجاوب السلبي مع التطورات الخارجية ما زالت قائمة وبتزايد مستمر، وتعافي أسعار النفط ووصولها إلى مستويات جيدة وصعود البورصات العالمية لن تعني الكثير أمام عدم الاستقرار الذي يفرضه المضاربون من الأفراد والمؤسسات على جلسات التداول لتحقيق مزيد من الأرباح نتيجة دعم مؤشرات التذبذب".

مُوضحا: أن "الأداء العام للبورصات تأثر باستمرار ضغوط البيع وعمليات جني الأرباح وتغلبها على القوى الشرائية. في المقابل، فإن قدرة المضاربين على قراءة مسارات الأسواق العالمية ومؤشراتها دفعتهم باتجاه زيادة مراكزهم على الأسهم ذات الأسعار المتدنية والجاذبة للشراء والتي عززت وجودها حال الترقب المسجلة لتداولات الأفراد إلى حين ظهور مسارات صاعدة وحوافز أقوى".

وسجلت السوق السعودية ارتفاعاً طفيفاً خلال تداولات الأسبوع وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات. وارتفع مؤشرها العام 8.33 نقطة أو 0.13 في المئة ليقفل عند 6550.97 نقطة، وتداول المستثمرون 892.1 مليون سهم بـ15.4 بليون ريال (4.8 بليون دولار).

وارتفعت سوق دبي خلال الأسبوع بدعم من عودة الطلبات على أسهم قيادية، وعلى رأسها أسهم "إعمار" و "أرابتك" وأسهم منتقاة في القطاع المصرفي. وارتفع المؤشر العام 1.8 في المئة إلى 3367.64 نقطة، بينما تراجعت قيمة التداولات إلى 640.35 مليون درهم (172 مليون دولار) وحجمها إلى 957 مليون سهم.

وسجلت السوق الظبيانية مكاسب قوية بدعم من الأسهم الثقيلة، على رأسها سهم "أبو ظبي الوطني" الذي ارتفع 20 في المئة، و "الخليج الأول" الذي ارتفع 6 في المئة.

وارتفع المؤشر العام 4.11 في المئة إلى 4499.73 نقطة، وزادت قيم التداولات إلى 810.09 مليون درهم بعد تداول 226.848 مليون سهم.

وارتفع مؤشر السوق الكويتية 13.15 نقطة أو 0.24 في المئة ليقفل عند 5407.99 نقطة، وزاد حجم التداولات وقيمتها 13.9 و53.8 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 515.9 مليون سهم بـ69.3 مليون دينار (228.5 مليون دولار).

وارتفعت السوق القطرية بعد أداء إيجابي لمعظم القطاعات، على رأسها قطاع العقارات، وسط تباين في قيمة السيولة والحجم. وارتفع المؤشر العام إلى 9966.35 نقطة، بمقدار 174.7 نقطة أو 1.78 في المئة، كما ارتفعت أحجام التداولات بينما تراجعت السيولة 0.88 و0.5 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 15.52 مليون سهم بـ587.31 مليون ريال (161.2 مليون دولار).

وارتفع أداء البورصة البحرينية بدعم من قطاعي البنوك والخدمات. وكسب مؤشرها 2.04 نقطة أو 0.18 في المئة ليقفل عند 1118.98 نقطة، وانخفض حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 25.4 مليون سهم بـ3.3 مليون دينار (8.7 مليون دولار) في 217 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات في مقابل تراجعها في 8 واستقرارها في 10 شركات.

وتراجعت البورصة العمانية بضغط من القطاعات كافة، وسط تراجع مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل مؤشرها عند 5796.93 نقطة، بانخفاض 11.14 نقطة أو 0.19 في المئة. وارتفع حجم التداول وقيمته 8.63 و1.65 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 65.3 مليون سهم بـ11.1 مليون ريال (28.5 مليون دولار) في 1936 صفقة.

وانخفض أداء البورصة الأردنية وسط أداء سلبي لقطاعي المال والخدمات، في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والحجم. وتراجع مؤشر السوق العام 0.40 في المئة ليقفل عند 2106.8 نقطة. وارتفع حجم التداولات وقيمتها، بعدما تداول المستثمرون 33.2 مليون سهم بـ33.4 مليون دينار (46.5 مليون دولار) في 13.2 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 49 شركة في مقابل تراجعها في 71 شركة.