نشرت صحيفة ناشيونال انترست مقالا حول التحول الاقتصادي في المملكة والذي تبناه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال خطته الاقتصادية رؤية المملكة 2030

ورأت الصحيفة بأنه عن طريق خفض الدعم والتنازل عن بعض السيطرة على الصناعة النفطية، قد تتخلى المملكة العربية السعودية عن أصل ينافس النفط، هو قيمة النظام السياسي في المنطقة الغارقة في الصراعات.

وقالت الصحيفة إن احتمالية التحوّل السلس لم تعد ممكنة الآن. في السنوات الماضية، كان من الممكن أن تستثمر المملكة الاحتياطيات الهائلة من العملات الأجنبية في نفس المخططات والمشاريع التي تأمل الآن في تحقيقها، وبدلًا من ذلك، استخدمت المملكة هذه الأموال من أجل سد العجز الذي يقترب من 100 مليار دولار سنويًا.

وتابعت الصحيفة، تعتزم المملكة السعودية التخلص التدريجي من الدعم، ليس فقط للمنتجات البترولية، ولكن أيضًا للماء والكهرباء على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتشمل الخطة مقدمة من المبيعات وضرائب الدخل وتخفيض الأجور الحكومية، وهذا يعني انخفاض رواتب أكثر من ثُلثي السعوديين.

وأضافت الصحيفة  إنّ خطر النخبة في البلاد يماثل خطر الشعب، لا سيما مع بدء المملكة السعودية بالفعل في إلغاء الدعم، وخفض الإنفاق العام.

 وبالرغم من أن العديد من هذه النفقات هي دليل على عدم الكفاءة الاقتصادية، إلّا أنّها تشكّل أساس العقد الاجتماعي القائم على الدفع، بحسب الصحيفة.
و تضيف ناشيونال انترست، مع أول ارتفاع في أسعار البنزين، هرع السعوديون لملء خزانات سياراتهم في غضون ساعات قليلة، والقادم ربما يكون أسوأ.

وتابعت،، هناك تاريخ طويل راسخ يربط بين خفض الدعم وعدم الاستقرار السياسي، واليمن، ونيجيريا، هما أحدث الأمثلة حيث حرّض ارتفاع الأسعار على العنف.

وبحسب الصحيفة، فإنَّ شروع المملكة السعودية في خطة التحوّل الوطني، سيكون بمثابة قيود سياسية مختلفة عن الطفرة النفطية في المملكة، وأولئك الذين يتوقعون التغيير الاقتصادي، مثل ولي ولي العهد، يجب عليهم الانتباه للتغيير السياسي كذلك.