فرضت هيئة الطيران المدني غرامة مالية مقدارها 370 ريالا تعويض لكل مسافر في حال تأخرت رحلته عن موعدها المحدد بما يزيد على 6 ساعات في كافة مطارات المملكة، وذلك حسب ما أقرته اللائحة الجديدة لحماية العملاء، التي احتوت على 20 مادة، لتكون بديلا عما كان يسمى "لائحة حماية المستهلك".

وكان وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني "سليمان بن عبدالله الحمدان" وافق على اللائحة التنفيذية لحماية العملاء، وإلغاء ما كان يعرف باللائحة التنفيذية لحماية المستهلك التي سيتم العمل بموجبها بعد إجازة عيد الفطر الحالية مباشرة، حيث سيتم العمل باللائحة الجديدة بعد مضي 30 يوما من صدورها، والمقرر في 13 يوليو الحالي.

وتنظم اللائحة عمل شركات الطيران المحلية والأجنبية العاملة في كافة مطارات المملكة، ومن أبرزها مادة الغرامات التي أكدت فيها على عدم الإخلال بالتعويضات المستحقة للعملاء وفقا لأحكامها التي تنص على معاقبة الناقل الجوي بغرامة لا تقل عن 10 آلاف  ريال، ولا تزيد عن 25 ألف ريال لكل من يخالف أحكام اللائحة الجديدة أو التعليمات الصادرة بموجبها.