توقع صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة للاقتصاد السعودي أن تسجل السعوية عجزاً حاداً في موازنتها للعام 2015 بنسبة 21.6 في المئة، نظرا إلى انخفاض أسعار النفط.

وأشار صندق النقد، في مراجعته، إلى أن العجز سوف يبقى في حدود المستويات ثنائية الرقم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بدءا من العام 2015، في حين يتوقع أن يشكل ما نسبته 21.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يوازي 511 مليار ريال بالمقارنة مع نسبة 3.4 في المئة أو 96 مليار ريال في عام 2014.

وتوقع أن يبلغ العجز الكلي 2.3 تريليون ريال خلال السنوات الخمس المقبلة (2015 ـ 2019)، ويعتبر هذا الرقم أكبر بكثير من الفائض الكلي المسجل على مدى السنوات العشر الماضية والبالغ 1.9 تريليون ريال.

كما توقع أن يكون العجز في الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في باقي دول منطقة الخليج أقل كثيرا، وأن تسجل المملكة في عام 2015 نموا أفضل من التوقعات السابقة نظرا إلى ارتفاع معدل الإنتاج النفطي الذي استمر في دعم النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، توقع صندوق النقد أن يشكل نمو الناتج المحلي الإجمالي تحدياً في المستقبل في ظل انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات والحاجة إلى دعم برامج الإنفاق الرأسمالي القائمة حاليا.

وأكد صندوق النقد أن المملكة سوف تخفض إنفاقها الرأسمالي في موازنة العام 2016 م وأنها تحتاج إلى إعادة تقييم خططها الإنفاقية بتحديد أولويات الإنفاق وتخصيص اعتمادات الموازنة إلى المشروعات الأكثر أهمية.

وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نسبة 1.6 في المئة في العام 2014 ومن المتوقع أن يصل إلى نسبة 6.7 في المئة في عام 2016 م، بحسب مراجعة صندوق النقد.

وقال صندوق النقد في تقريرة قبل الأخير إن هذه المراجعات تأتي في حين حافظت المملكة على حجم الإنفاق العام الكبير، وفي العام 2014 سجلت المملكة عجزها الأول في الميزانية والبالغ 17.5 مليار دولار منذ العام 2002، وفقا لأرقام منقحة نشرتها "مؤسسة النقد العربي السعودي".

وبلغ احتياط المملكة 732 مليارات دولار أواخر العام 2014، لكنه تراجع إلى 679.7 في نهاية مايو، وفقا للأرقام الصادرة عن المؤسسة. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أنه "في وسط المخاوف المتعلقة بعجز الموازنة وانخفاض الإيرادات، ما زال هناك نظرة إيجابية إلى الوضع الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ككل، بالنظر إلى مخزونها من الاحتياط النقدي الأجنبي والفوائض التي جمعتها على مدى السنوات القليلة الماضية خلال فترة ارتفاع أسعار النفط".