صادق مجلس النواب الأميركي، يوم الجمعة 8 يوليو 2016م، على مشروع قانون يمنع بيع الطائرات المدنية الأميركية إلى إيران
 
وتعد هذه خطوة من شأنها أن تقوض اتفاقا أبرمته شركة “بوينغ” الأميركية مع إيران بقيمة 25 مليار دولار.

وينص تعديلان على مسودة قانون المخصصات تقدم بهما النائب الجمهوري عن ولاية إيلينوي بيتر روسكان على حظر بيع الطائرات إلى إيران من شركة “بوينغ” ومنافستها الأوروبية “إير باص”، بسبب “مخاوف” من استخدام هذه الطائرات لـ”أغراض عسكرية”، بحسب بيان صادر عن روسكام.

ويحظر أحد التعديلين على “مكتب ضبط الأصول الأجنبية استخدام أية أموال لمنح التراخيص اللازمة للسماح ببيع الطائرات إلى إيران”، بينما يحظر التعديل الثاني “منح أية مؤسسات مالية أميركية قروضاً لشراء طائرات يمكن تعديلها بحيث تصبح صالحة للاستخدام العسكري”.

وفي تغريدة على حسابه على “تويتر”، قال روسكام، إنه “خلال التصويت الذي جرى الخميس 7 يوليو/تموز فإن “النواب الديموقراطيين لم يبدوا أية معارضة حقيقية، وفي الكثير من الأحيان انضموا إلى جهود حظر عملية البيع”.

فيما أفادت وكالة "فارس" اليوم ، أن 239 صوتا صوتت بشكل شفاهي لصالح اللائحة في مقابل 185 صوتا عارضوا المنع.

وأضافت الوكالة أن عملية التصويت تمت أمس الخميس لإعاقة اتفاق توصلت إليه قبل فترة وجيزة شركتا الخطوط الجوية الإيرانية وبوينغ الأمريكية لبيع إيران 109 طائرات خلال الأعوام المقبلة.

وبحسب الوكالة الإيرانية فأن الحكومة الأمريكية أعلنت أنها ستلغي أي قرار يؤدي إلى إضعاف الاتفاق النووي مع إيران.