دعت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني أنقرة إلى الالتزام بسيادة القانون فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أن تركيا لا تلتزم بالقانون الدولي بعد محاولة الانقلاب. وذلك في  على خلفية تشريع أنقرة لعقوبة الإعدام.

وقالت المسؤولة الأوروبية في بروكسل الاثنين 18 يوليو بخصوص عقوبة الإعدام إن الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا ثابتا ضد تطبيق هذه العقوبة وذلك تعليقا على إمكانية استئناف تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا، معلنة  أن أي دولة تطبق عقوبة الإعدام لا يمكن أن تصبح عضوا في الاتحاد الاوروبي.

من جانبه أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت أن العمل المحتمل في تركيا بعقوبة الإعدام التي يتحدثون عنها بعد محاولة الانقلاب الفاشل سيعني إنهاء المباحثات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وأوضح زايبرت قائلا: "هناك موقف واضح لدى ألمانيا والبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، نحن نرفض الإعدام بشكل قطعي.، البلد الذي يوجد فيه الإعدام لا يستطيع أن يكون عضوا في الاتحاد الأوروبي وبالتالي فرض عقوبة الإعدام في تركيا يعني إنهاء المباحثات بشأن الانضمام".

بدوره قال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسية الجوار يوهانس خان: "هذا هو ما كنا نخشاه. وقلت أنا ومسؤولة السياسية الخارجية فيديريكا موغيريني بعد الانقلاب إننا نأمل في أن ما يتبع هذه الأحداث سيتفق مع المواصفات الدولية لسيادة القانون. ولكن ما نراه يظهر أنها لا تحترم "المواصفات الدولية".

وقالت موغيريني بدورها إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيدعون أنقرة الاثنين إلى حماية سيادة القانون ونظام الضوابط والموازين لمصلحة البلاد نفسها، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد ليلة الانقلاب ضرورة حماية المؤسسات الديمقراطية والقانونية.