نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"الأمريكية تقريرا حول أوضاع البحرين وحل جمعية الوفاق البحرينية والتي اعتبرته من "أشد الضربات الموجعة لنشطاء المجتمع المدني " في البحرين.

وأوضحت الصّحيفة أن الاضطرابات العنيفة والمتواصلة ذات المستوى المنخفض ما زالت تعكر المملكة، على الرّغم من الإصلاحات في أعقاب الانتفاضة المستلهمة من الربيع العربي.

ونقلت "نّيويورك تايمز" عن مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة "هيومن رايتس فيرست" براين دولي قوله: "إن القرار يمثل "الخطوة الأشد قمعًا للحكومة البحرينية على مدى السّنوات الخمس الماضية".

وأضاف دولي إن "قرار اليوم يشكل خطأ خطيرًا، ولا يترك أي منفذ حقيقي للمطالب السّلمية المتبقية في البحرين"، مضيفًا:"الحكومة البحرينية قالت لشعبها أنّه من الآن وصاعدًا، لستم فقط مجردين من الحقوق، بل لا يُسمح لكم بالشكوى من ذلك".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدانت القرار بشدة، وقال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في بيان له إنّ " خطوات حكومة البحرين الأخيرة لقمع المعارضة السلمية لن تقوم سوى بزعزعة أمن البحرين وتماسكها، ولن تقوم سوى بزعزعة أمن المنطقة"، مضيفا بأن الإجراءات التي اتخذتها البحرين لا تتسق مع مصالح الولايات المتحدة وتوتّر علاقات الشراكة بيننا وبين البحرين، داعيا الحكومة البحرينية إلى الرجوع عن إجراءاتها الأخيرة والعودة فورا إلى مسار المصالحة، والعمل على نحو جماعي لتحقيق طموحات كل البحرينيين.