اتهمت منظمة حقوقية سلطات "آل سعود" بإساءة استخدام ثلاثة قوانين لملاحقة المنشقّين الذين ينتقدون الحكومة.

وقالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إن السلطات تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب، ومكافحة جرائم الإنترنت وقانون النشر والمطبوعات "لملاحقة الذين ينتقدون الحكومة أو المؤسسة الدينية".

وأوضحت المنظّمة، أن السعودية ومن خلال هذه التشريعات "تنتهك حقوق الإنسان الأساسية"، واعتبرت أن العديد من القوانين المستخدمة على نطاق واسع لتجريم الانتقاد السياسي والديني للملك، والدولة، أو المؤسسة الدينية، تعارض مع حق الجميع في حرية الرأي والتعبير.

وبيّنت إن تلك القوانين "تستخدم لغة غامضة لتجريم مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك ممارسة حقوق الإنسان الأساسية مثل التعبير"،مشيرة إلى تعريف الحكومة الغامض للإرهاب.

وعادة ما توجه السلطات إلى المعارضين تهم "التحريض على النظام"،و "التحريض على العنف"، وأشارت في هذا الصدد إلى اعتقال الدكتور "زهير كتبي" واحتجازه لعد أشهر بعد أن دعا في مقابلة تلفزيونية إلى إقامة ملكية دستورية.

كما اعتقلت السلطات في شهر نوفمبر من العام الماضي، الشاعر الفلسطيني "أشرف فياض" واتهمته بالردة، وهي تهمة تؤدي إلى الإعدام.

وأكدت المنظمة أن إدانة السلطات للدكتور كتبي وفياض، "تثبت استخدام الحكومة للقوانين الغامضة لتجريم التعبير، وانتهاك حقوق الإنسان، وقمع مواطنيها من جميع الطوائف".