قالت صحيفة “الأندبندنت” البريطانية في مقال الجمعة (22 يوليو 2016)  “لقد أصدر وزراء وبهدوء رزمة من التصحيحات لبيانات وزارية سابقة زعموا فيها أن المملكة العربية السعودية لا تستهدف المدنيين ولم ترتكب جرائم حرب”.

وأضاف المقال الذي كتبه كلا من “جون ستون” و”كارولين مورتايمر” بعنوان “الحكومة تعترف بهدوء أنها أخطأت بقولها أن السعودية لم تستهدف المدنيين ولم ترتكب جرائم حرب في اليمن” أن “الدولة الاستبدادية النفطية منشغلة حاليا في حملة للقصف في اليمن حيث تفجير المستشفيات والمدارس وحفلات الزفاف كجزء من تدخلها ضد المتمردين الحوثيين”.

وأشارت الصحيفة إلى تصريح للأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي قال فيه إن “المذبحة التي تسببت بها بعض الضربات الجوية للتحالف السعودي ضد أهداف مدنية يبدو أنها جريمة حرب”.

وقالت الصحيفة إن المملكة المتحدة “ترفض استبعاد السعودية من إعادة انتخابها كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة”.

وأضافت الصحيفة “لقد كانت بريطانيا مدافعا قويّا عن اعتداءات الدكتاتورية, في ظل تزويد شركات الأسلحة البريطانية بأسلحة بالمليارات ” وأردفت ” أن الوزراء يعتمدون في سمعتهم على سلوك القوات المسلحة في المملكة السعودية”.

وتطرقت إلى بيان صدرت عن الخارجية البريطانية قبيل يوم واحد من بدء العطلة الصيفية للبرلمان, واعترفت فيه بأن ستة بيانات وزارية من العام الماضي “لا تعكس تماما” الوضع الحقيقي.

و لفتت الصحفية في هذا الصدد إلى تصريح لوزير الخارجية البريطانية فيليب هاموند وصدر في فبراير الماضي وجاء فيه “نحن أجرينا تقييما بأنه لم يكن هناك خرق للقانون الإنساني الدولي من قبل قوات التحالف”.

وذكّرت الصحيفة برفض بريطانيا مرارا تكرارا لدعوات من البرلمان الأوروبي لوقف بيع الأسلحة إلى النظام الملكي الاستبدادي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أوليفر سبراغ مدير برنامج الأسلحة في منظمة العفو في المملكة المتحدة قوله في هذا الخصوص “لقد اعترفت الحكومة بتضليلها للبرلمان في ما لا يقل عن ست مرات في قضايا خطيرة مثل مقتل مدنيين في اليمن”.

وقال المتحدث باسم الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة “إن هذا التصحيح يظهر إما أن تصريحات هاموند السابقة كانت خاطئة تماما أو أنها تشويه تام”. وأضاف “لقد تسبّبت الأسلحة البريطانية بالدمار الذي لحق باليمن وحان الوقت للحكومة لتفصح عن دورها”.

وأوضحت الصحيفة بأن الأرقام الرسمية التي أبلغ عنها في يناير من هذا العام حول مبيعات القنابل البريطانية والصواريخ إلى المملكة السعودية , توضح أنها زادت 100 مرة في فترة ثلاثة أشهر منذ بدء الهجمات على اليمن. وقفزت المبيعات من 9M £ في الأشهر الثلاثة السابقة إلى 1 بليون جنيه إسترليني.

وكان رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون وصف علاقات بلاده بالمملكة السعودية ب”المهمة” للأمن البريطاني.