قالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أمس الاثنين، إنه بعد شهرين من إدراج الأمم المتحدة تحالفا عسكريا تقوده السعودية على قائمة سوداء لقتله أطفالا في اليمن لم تقدم الرياض أدلة كافية تستوجب رفعها بشكل دائم من القائمة.

وذكر أحد المصادر أن مسؤولين بالأمم المتحدة يعتزمون السفر إلى الرياض للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن قضايا متنوعة مثل قواعد الاشتباك.

وجاء في تقرير سنوي للأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراع المسلح أن التحالف مسؤول عن 60 في المئة من وفيات وإصابات الأطفال في اليمن العام الماضي بعد أن قتل 510 أطفال وأصاب 667. ويضم التحالف الذي تقوده السعودية الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر ومصر والأردن والمغرب والسنغال والسودان.

ورفع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشكل مؤقت التحالف من القائمة السوداء - التي جرى تضمينها في ملحق للتقرير - في السادس من يونيو انتظارا لمراجعة مشتركة بعدما هددت السعودية وهي مانح رئيسي في الأمم المتحدة بخفض التمويل للمنظمة الدولية.

وسيُطلع بان مجلس الأمن على التقرير اليوم الثلاثاء، ويعتزم إبلاغ المجلس المكون من 15 عضوا أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع السعودية بشأن القضية والتأكيد على أن القائمة السوداء هي التي ستخضع فحسب للمراجعة وليس جوهر التقرير.

وبدأ التحالف بقيادة السعودية حملة عسكرية في اليمن في مارس من العام الماضي، في حربها على اليمن.
وفي تحرك نادر انتقد بان - الذي يترك منصبه في نهاية العام بعد عشر سنوات على رأس الأمم المتحدة - علنا السعودية لممارسة ضغوط غير مقبولة على المنظمة الدولية بشأن التقرير المتعلق بالأطفال والصراع المسلح.

 وأبلغت مصادر دبلوماسية رويترز في يونيو أن الرياض أشارت إلى إمكانية صدور فتوى ضد المنظمة الدولية باعتبارها منظمة مناهضة للمسلمين، وقال مصدر دبلوماسي ثان بالأمم المتحدة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "خرج من هذه (القضية) متضررا وغير راض".   

والتقى بان كي مون، مع ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وأرسلت السعودية قبل أسبوعين رسالة قالت مصادر دبلوماسية إنها لم تعالج مخاوف الأمم المتجدة بشأن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال في اليمن ووصفها مصدر بأنها "شكلية".

ونقلت رويترز عن أحد المصادر الدبلوماسية، اشترط عدم الكشف عن هويته إن رسالة ثانية تلقتها الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي "لا تتصدى لجميع مخاوفنا لكنها جيدة بما يكفي لمواصلة التقييم المشترك".

وأضاف المصدر "هم مستعدون لمواصلة الحوار ويقبلون رسميا القانون الدولي الإنساني ويقدمون جميع أنواع المعلومات المفيدة لتجنب ومنع حوادث تؤثر على الأطفال مستقبلا".

وقال نفس المصدر، إن الأمم المتحدة بحاجة إلى "مزيد من التفاصيل" ضاربا مثالا بأن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني "أمر هام للغاية".

وكان مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة قالوا في يناير، إن التحالف الذي تقوده السعودية استهدف مدنيين في اليمن وإن بعض الهجمات قد تشكل جرائم ضد الإنسانية الأمر الذي أثار دعوات من جانب جماعات حقوقية للولايات المتحدة وبريطانيا بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية التي قد تستخدم في مثل هذه الهجمات.