كشفت الحكومة الأسترالية اليوم الثلاثاء 9 اغسطس عن تأسيسها وحدة مخابرات إلكترونية لكشف تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال والاحتيال المالي على الإنترنت بسبب التهديدات "غير المسبوقة" للأمن القومي.

وتتبع الوحدة الجديدة المركز الأسترالي للتقارير والتحليلات، وهو مركز يتعقب مسار الأموال والتمويلات.

وأوضح وزير العدل مايكل كينان بأن الوحدة ستحقق في مجالات السداد عبر الإنترنت والجرائم الإلكترونية المالية لمكافحة غسيل الأموال والشبكات الإجرامية، وقال كينان في بيان : "نعلم أن استخدام هويات زائفة ما زال وسيلة رئيسية تفتح المجال أمام الجرائم الخطيرة والمنظمة والإرهاب".

وأشار البيان إلى أن الوحدة الجديدة ستتعاون مع خدمات تابعة لحكومتي أستراليا ونيوزيلندا معنية ببطاقات الهوية، وذلك لرصد عمليات التوظيف الوهمية التي تستخدمها العصابات الإجرامية لتجنيد أبرياء بغرض تحويل الأموال بين المناطق المختلفة.

وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق أن قرار البنوك الأسترالية الكبرى وقف تقديم خدمة الحوالات المالية إلى الخارج، دفع كثيرين للجوء لتحويل الأموال عبر قنوات سرية وهو ما يجعل من الأصعب على السلطات رصده.
وفي فبراير حاول قراصنة إلكترونيون مجهولون سرقة نحو مليار دولار من حساب مصرف بنغلادش المركزي في البنك المركزي الأميركي في نيويورك ونجحوا في تحويل 81 مليون دولار إلى 4 حسابات في مؤسسة ريزال للخدمات المصرفية التجارية في مانيلا.

وتعد الوحدة الاستخباراتية الجديدة أحد أهداف رئيس الوزراء المحافظ مالكولم ترنبول الذي أعيد انتخابه بفارق ضئيل في الشهر الماضي، بعد تعهده بتحسين الأمن الإلكتروني واستناد الاقتصاد إلى التكنولوجيا المتطورة.