كشف تحقيق أجرته وزارة العدل الأميركية بعد مقتل فريدي غراي العام الماضي أن إدارة شرطة بالتيمور انتهكت الحقوق الدستورية للسكان بشكل روتيني.

وخلص التحقيق إلى أن إدارة شرطة بالتيمور بولاية ميريلاند مارست عمليات توقيف وتفتيش واعتقال غير دستورية بشكل روتيني، أن هذه الممارسات غير القانونية أثرت بشكل غير متناسب على السكان السود في المدينة.

وورد في التقرير: "هذا النمط أو الممارسة ناجم عن أوجه قصور منهجية في هياكل السياسات والتدريب والرقابة والمساءلة، التي أخفقت في تزويد الضباط بالأدوات التي يحتاجون إليها للقيام بمهامهم الشرطية على نحو فعال في حدود القانون الاتحادي"، وأضاف: "الشرطة مارست أيضا نمطا من استخدام القوة المفرطة وانتقمت من أشخاص يعبرون عن أنفسهم بشكل يكفله الدستور".

ومن المنتظر أن تصدر وزارة العدل، صباح الأربعاء 10 أغسطس التقرير عن التحقيق في مؤتمر صحفي في بالتيمور.

وقد بدأ هذا التحقيق بعد مقتل غراي في أبريل 2015 وذلك بعدما اعتقلته الشرطة وهو يهرب دون مبرر من منطقة تنتشر بها الجريمة، وتعرض غراي لإصابة بالعنق في عربة للشرطة وهو مقيد اليدين، ولقي حتفه بعد ذلك بأسبوع، وكان 6 ضباط اتهموا في مقتله، لكن انتهت 4 محاكمات دون إدانة، فيما أسقط الإدعاء التهم المتبقية.