شككت روسيا يوم الثلاثاء ٣٠ أغسطس في تقرير للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي ألقى بالمسؤولية على القوات الحكومية السورية في هجومين بغاز الكلور، مشيرةً إلى أنّه لا يجوز لمجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية استخدام النتائج لفرض عقوبات.

مجلس الأمن، كان قد بدأ محادثاته يوم الثلاثاء لدرس سبل الاستجابة لنتائج التحقيق، فيما شكك السفير الروسي فيتالي تشوكين، بكون التقرير كافياً لفرض العقوبات.

نتائج التقرير تمهّد الساحة تمهّد لمواجهة في مجلس الأمن بين القوى التي تملك حق النقض ومن المرجّح أن  تكون كل من روسيا والصين، في مقابل والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حول كيفية الرد على التقرير.

و قد صرح سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت أنه سيصار البحث حول فرض نظام للعقوبات وبعض أشكال المساءلة في إطار آليات قانونية دولية.

وكانت سوريا قد وافقت على تدمير أسلحتها الكيماوية عام ٢٠١٣ بموجب اتفاق، توسطت فيه كل من موسكو وواشنطن، وأيده حينها مجلس الأمن الدولي بقرار هدد فيه فرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحد في حال مخالفة من قبل أي طرف  في سوريا.

ويتضمن الفصل السابع فرض العقوبات وتفويض مجلس الأمن باستخدام القوة العسكرية.

كما وسيتعين على المجلس إصدار قرار آخر بفرض عقوبات موجهة ضدّ أشخاص أو كيانات لها صلة بالهجمات تشمل حظر للسفر وتجميد أموال.

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة سامنثا باور قالت إنّ  على المجلس أن يتحرك سريعا ليظهر جدّيته، نافيةً معرفتها بما قد يؤول إليه اجتماع المجلس.

بدورها، روسيا وفرت في السابق بالتعاون مع الصين الحماية للحكومة السورية من أي إجراء في مجلس الأمن وذلك بعرقلة عدة قرارات منها محاولة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال سفير فرنسا بالأمم المتحدة فرانسوا ديلاتري ،يوم الثلاثاء  "نحتاج إلى قرار .. ونحتاج إلى قرار له أنياب" بحسب تعبيره.