أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف السبت، أنّ عدد الموقوفين بتهم الإرهاب في فرنسا  منذ كانون الثاني/يناير بلغ حوالي ال 300 شخص ، مشيدا ب "النتائج" التي حققتها أجهزته الأمنية في مواجهة تهديد هؤلاء.
وقد جاء حديثه هذا بعد يومين على اعتقال مجموعة من النساء كن يحضرن كما ذكرت السلطات لاعتداء جديد ضد فرنسا.

كازنوف و خلال زيارة الى شاتورو قال "قمنا بتفكيك عدد كبير من الشبكات، وهذا يعني تجنب مزيد من الاعتداءات"، لكنه لم يوضح ما إذا كانت عمليات التوقيف أدت إلى توجيه تهم أو سجن بعض المعتقلين أو تخلية سبيل البعض الآخر.

وأضاف "إننا نقوم بتحرك كثيف جدا، وفي كل لحظة، من أجل حماية الفرنسيين، وإننا نحقق نتائج"، علما أن التدابير المتخذة للرد على التهديد الإرهابي هي في صلب حملة الانتخابات الرئاسية في ربيع 2017.

جدير بالذكر، أنه وقبل ثمانية أشهر على الأقل من الانتخابات، اتهم قسم من المعارضة اليمينية واليمين المتطرف الحكومة الاشتراكية بأنها تفتقد إلى الحزم في المسائل الأمنية ودعا الى تعديل في القانون للسماح باعتقال متطرفين دون محاكمة.

ودافع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي لم يعلن بعد بصورة رسمية ما إذا كان سيترشح الى ولاية جديدة، عما حققه على الصعيد الأمني، طارحا نفسه ضمانة لدولة القانون.

فرنسا و منذ كانون الثاني/يناير 2015 تعرضت لمجموعة من الاعتداءات الدامية، والتي تبنى غالبيتها تنظيم داعش ، وأدت إلى مقتل حوالى 240 شخصا وإصابة مئات آخرين.