يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء 21سبتمبر/ أيلول على مشروع قانون يهدف إلى منع بيع معدات عسكرية بقيمة 1.15 مليار دولار للمملكة السعودية نتيجة مخاوف متعلقة بالصراع اليمني.

وقدم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريان ران بول ومايك لي والديمقراطيان كريس ميرفي وآل فرانكن مشروع القانون في الثامن من سبتمبر/ أيلول الحالي، و بحسب مؤيدي مشروع القانون فإنه سيمنع بيع دبابات أبرامز وغيرها من المعدات للمملكة إذا أقره الكونغرس ووقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

ومع ذلك فإن أي محاولة لمنع بيع الأسلحة للمملكة السعودية ستواجه معارضة قوية من البيت الأبيض الذي وافق بالفعل على عملية البيع.
ويقول رعاة الإجراء إنه حتى في حالة عدم إقراره فإن التصويت الإيجابي أو التصويت القوي يبعث برسالة قوية بشأن الدعم الأمريكي المستمر للمملكة.

وأبدى كل من بول وميرفي خلال اجتماع بمركز بحثي في واشنطن يوم الاثنين إنهما قلقهما الشديد إزاء تدخل المملكة السعودية بالأزمة اليمنية مشددين اعتقادهما بضرورة أن تعيد الولايات المتحدة النظر في الدعم التلقائي لحكومة الرياض.

وأضاف بول القول "أعتقد أن منع الأسلحة قد يمنحهم فرصة لإظهار أن بإمكانهم التصرف بشكل أفضل. أما ميرفي فقال إن دعم التدخل السعودي في اليمن يضر بأمن الولايات المتحدة. مضيفاً "إذا كنا نساعد في تطرف اليمنيين ضدنا ونحن نشارك في ذبح المدنيين ونحن نسمح للجماعات المتطرفة التي تضع الخطط وتحيك المؤامرات ضد الولايات المتحدة بأن تزداد قوة... فكيف يكون ذلك في مصلحة أمننا؟"