نشرت شبكة "سكاي نيوز"، تقريرا حول الجرائم التي قد تضع أميركا أمام المحاكم الدولية، مفاده أن الولايات المتحدة "فتحت النار على نفسها"، بعد إقرار الكونغرس الأمريكي، "جاستا" الذي يتيح لمواطنيها المتضررين من الإرهاب محاكمة حكومات ودول وأفراد أمام القضاء المحلي.

 "إذ أن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 بدون أي مسوغ قانوني أو شرعية دولية، يعد من أنكى الجرائم الدولية" بحسب ما ذكر أستاذ القانون الدولي العام، أيمن سلامة للشبكة.

وقد بيّن سلامة أن العديد من ذوي الضحايا العراقيين ومنظمات حقوقية أوروبية وعربية رفعوا دعاوى جنائية ومدنية ضد ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد.

كذلك ارتكبت أمريكا وحلفاؤها في أفغانستان منذ بدء الحرب هناك في 2001، “جرائم حرب، تمثلت باستخدام أسلحة غير مشروعة، وتعذيب المعتقلين في سجن قندهار”. ولم ينج المدنيون في عدة دول في المنطقة من استهداف الطائرات الأمريكية بدون طيار على مدار السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

سلامة أشار إلى إن “قتل هؤلاء العزل، يعد مخالفة لقواعد القانون الدولي والإنساني”، والذي يمكن معه محاكمة الولايات المتحدة أمام المحاكم الدولية، ووصف هجوم طائرات أمريكية بصواريخ كروز مصنع الشفاء للأدوية في العاصمة السودانية الخرطوم عام 1998، بزعم تصنيعه غازات سامة، بأنه “انتهاك لسيادة الدولة”.
كما رفع صاحب المصنع صلاح إدريس دعوى قضائية أمام المحاكم الأميركية.

ويقول سلامة  أن الولايات المتحدة شنت حملة جوية عسكرية عام 1999 في يوغوسلافيا السابقة استمرت 98 يوما، دمرت خلالها عشرات المنشآت المدنية، وقتلت آلاف المدنيين العزل بسبب الحرب في كسوفو.
بالإضافة إلى أنها كانت “الدولة الداعمة والمحرضة لعصابات الخمير الحمر التي ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية، حيث أباد أفرادها ربع سكان كمبوديا (2 مليون نسمة) في أربعة أعوام”.

وذكر أستاذ القانون الدولي توريد الولايات المتحدة أسلحة محظورة بموجب أحكام ومواثيق القانون الدولي إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا ذلك انتهاك لمبادئ القانون الدولي ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأشار إلى عدد من المنظمات الدولية التي جمعت أسسا قانونية تمكن دولا من محاكمة أمريكا بتهم جرائم الحرب، كما في حالة العراق، وإمكانية رفع قضايا على الولايات المتحدة بتهمة تدمير التراث الإنساني كما حدث لآثار العراق من قصف متعمد وتهريب آلاف القطع الأثرية.

وكان العراق تمكن من استعادة بضعة آلاف من تلك الآثار في عام 2010 وقت أن كان هوشيار زيباري وزيرا للخارجية، لكن ذلك لا يسقط حق المدافعين عن التراث الإنساني من ترتيب أسس قانونية لمقاضاة أميركا على تدمير آثار العراق التاريخية.

وحسب خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان فهناك ما يكفي من المبررات القانونية لرفع دعاوى على الحكومة الأميركية من أغلب دول المنطقة مثل اليمن والصومال والسودان وليبيا وغيرها.