كشفت صحيفة "الإندبندنت" في تقريرها السبت 22 أكتوبر عن قيام عسكريين بريطانيين بتدريب طيارين سعوديين، في ظل اتهامات دولية بارتكاب التحالف العربي جرائم حرب في اليمن.

ووفقاً للتقرير، فقد تم الكشف عن المسألة في لندن والرياض، الأمر الذي دفع أحد نواب حزب الأحرار الديمقراطيين في مجلس العموم البريطاني إلى توجيه انتقادات للحكومة البريطانية، واصفا تورط بريطانيا في هذه المسألة بأنه "أمر مخزٍ".

وقالت الصحيفة البريطانية إن توم بريك، الذي يتولى مسؤولية لجنة العلاقات الخارجية بحزب الأحرار، حصل على اعتراف مكتوب من وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، بهذا التدريب خلال إجابته عن بعض الأسئلة التي وجهها إليه في مجلس العموم.

وقد طالب بريك وزارة الدفاع البريطانية بوقف عمليات تدريب الطيارين السعوديين فورا، علاوة على وضع محاذير وإجراءات أكثر تشددا على صادرات الأسلحة البريطانية للمملكة السعودية.

ونقلت الصحيفة عن مايكل فالون وزير الدفاع البريطاني قوله: إن الوزارة تقدم هذا التدريب للطيارين السعوديين بهدف رفع كفاءتهم في مجال التصويب وتحديد الأهداف بدقة، وهو ما اعتبره فالون متوافقا مع القانون الدولي.

لكن بريك اعترض على ذلك قائلا: "إنه أمر مخزٍ أن تقوم بريطانيا بتدريب الطيارين السعوديين ولا تكتفي بتزويد المملكة بالأسلحة فقط.. نحن نرى عمليات القصف العشوائية التي تطال المدنيين في اليمن، في خرق واضح ومسجل للقانونين الدولي والإنساني".

وأضاف: "يجب على الحكومة البريطانية أن توقف تورطها فورا في هذه الحملة القاتلة".

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام بريطانية عن اتصالات سعودية مع لندن من أجل تلافي وضع حظر على مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، إثر تنديدات أممية طالبت بحظر بيعها. لكن لندن الرسمية لم تر حتى الآن دليلا على وجود خطر جدي من شأنه أن ينتهك القانون الإنساني الدولي في حالة توريد بريطانيا الأسلحة للسعودية.

ويرى مراقبون أنه يتوقع من الحكومات الموقعة على معاهدة الحد من تجارة الأسلحة، مثل بريطانيا، مراجعة عقود تصدير الأسلحة للتأكد من أنها لا تنتهك قرارات الحظر السارية، ولن تستخدم في جرائم حرب أو انتهاك لحقوق الإنسان أو الجريمة المنظمة أو في أغراض غير قانونية.

وكان البرلمان الأوروبي حض في فبراير الماضي الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية، ودعا البرلمان بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى دول تتهم باستهداف المدنيين في اليمن.