أجرى مكتب رئاسة كوريا الجنوبية الأربعاء 2 نوفمبر تعديلات حكومية جديدة وذلك بتعيين رئيس جديد للوزراء ووزيرا للمالية بعد اتهامات وفضائح الفساد طالت الرئيسة بارك غيون هاي.

وقال جونج يون كوك المتحدث باسم الرئاسة "عين البيت الأزرق كيم كشخص مناسب لقيادة مجلس الوزراء من أجل مستقبل البلاد والتغلب على المصاعب الحالية"،  وأضاف أنه تم تعيين  ييم جونج يونج وزيرا جديدا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء.

كما أجرت الحكومة تعديلات وتعينات جديدة شملت أيضا وزيرا جديدا للسلامة والأمن العام، في خطوة وصفت بأنها محاولة لتهدئة الغضب الشعبي بسبب القضية المتعلقة بتشوي سون سيل صديقة الرئيسة ومساعدتها السابقة التي ساعدتها بمحتوى وتحرير بعض الخطابات الرئاسية،

 ويرى البعض أن إطلاع الغرباء الذين ليس لديهم أي توصيف وظيفي في مقر الرئاسة ممكن أن يؤدي إلى كشف بعض الوثائق السرية الرئاسية، ناهيك عن اتهامات فساد طالت المقربين من هاي.

وأظهرت استطلاعات رأي في كوريا الجنوبية إلى تدني حاد في شعبية بارك غيون هاي إثر الفضائح الأخيرة، ما يعزز التقديرات بعدم قدرتها للترشح لولاية رئاسية ثانية، بعدما أعلنت هاي مؤخرا بدنو الوقت المناسب لبحث إجراء تعديل في دستور البلاد يسمح للرئيس بتولي السلطة لولايتين متتاليتين.

يشار إلى أن النيابة العامة في كوريا الجنوبية أطلقت مؤخرا حملات تفتيش بالمؤسسات غير الربحية التي ترجح أنها على صلة بمقربين من الرئيسة الكورية الجنوبية، إضافة إلى مقر اتحاد رجال الأعمال الكوريين، وذلك للاشتباه بجمع 70 مليون دولار أمريكي من بعض الشركات بمساهمة من هذا الاتحاد