نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية خبرًا عن أنّ المملكة السعودية عيّنت بحرينيًا متهماً بالإشراف على تعذيب المحتجين أثناء "الربيع العربي" الذين سجنوا لفترات طويلة في البحرين، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن قصف قوات التحالف في اليمن.

 وقد تم تعيين العقيد منصور المنصور، وهو محام عسكري، سيعمل كمستشار قانوني لفريق الحوادث المشترك بقيادة السعودية، لتقييم الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين، بما في ذلك قصف قاعة العزاء الشهر الماضي والذي قتل فيه 140 شخصاً بحسب ترجمة وسائل إعلام عربية لخبر صحيفة "الإندبندنت".

و قد حصل العقيد على السمعة السيئة من خلال تعامله مع المتظاهرين في أعقاب "الربيع العربي" في البحرين في العام 2011، حيث عمل في المحكمة التي حاكمت المئات من المتظاهرين السلميين المؤيدين للديمقراطية والأكاديميين والكتاب والصحفيين، والذي غالبًا ما تحصلوا على أحكام بالسجن مدى الحياة.

العشرات من أولئك الذين نزلت الأحكام بحقهم زعموا التعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي أثناء احتجازهم، وقالوا بأن العقيد منصور تجاهل كل تلك الأشياء.

 ومنذ ذروة المعارضة ضد الحكم الملكي في البحرين ذهب السيد منصور، للتدرب في مجال القانون الإنساني.

و قد نصح المنصور البحرين بعدم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأسلحة التقليدية، والتي تتضمن حظرا على الاسلحة مثل الذخائر العنقودية نظراً للضرر "العشوائي" التي يمكن أن تسببها، حيث تتهم المملكة السعودية وتسعة من شركاءها في الشرق الأوسط، بما في ذلك البحرين، باستخدام هذه القنابل في اليمن.

وقد تم تبرئة التحالف من المخالفات – جميع الحوادث الستة التي تم التحقيق فيها حتى الآن – بما في ذلك القصف الذي تم في أغسطس لمستشفى ميداني تابع لمنظمة أطباء بلا حدود.