وجهت منظمة العفو الدولية في تقريرها اليوم الخميس اتهامات لعناصر في الشرطة الإيطالية باللجوء إلى أساليب "ترقى إلى التعذيب" للحصول على بصمات أصابع المهاجرين و اللاجئين.

المنظمة حملت الاتحاد الأوروبي جزءاً من المسؤولية في هذا الاطار وقالت إنّ "الضغوط التي مارسها الاتحاد الأوروبي على إيطاليا كي تعتمد ‘الشدة‘ إزاء المهاجرين واللاجئين أدت إلى عمليات ترحيل غير قانونية، وإلى إساءة معاملة ترقى في بعض الحالات إلى التعذيب".

وكان عشرات آلاف الأشخاص وصلوا إلى إيطاليا بعد اجتيازهم البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب مكتظة انطلقت معظمها من شمال إفريقيا.

وفي سبتمبر. أيلول ذكرت المنظمة أن إيطاليا بدأت بتنفيذ "ما يسمى مقاربة النقطة الساخنة، التي يتم بموجبها التعرف على طالبي اللجوء من حاملي جنسيات بعينها كي يستفيدوا من إعادة التوطين في دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يمكنهم طلب اللجوء".

وأدى "برنامج إعادة التوطين هذا إلى ترحيل 184 شخصاً بحلول نهاية السنة"، في وقت "أثيرت بواعث قلق من احتمال إخضاع طالبي اللجوء والمهاجرين للاحتجاز التعسفي، ولأخذ بصماتهم قسراً في المراكز التي جرى تصنيفها بأنها "نقاط ساخنة"، حسب أمنستي.

وأضافت أن السلطات في صقلية أصدرت "أوامر طرد بحق أفراد فور وصولهم، ما أثار بواعث قلق من أن الأشخاص غير المؤهلين لإعادة التوطين يمكن أن يطردوا قبل أن يعطوا فرصة طلب اللجوء، أو تلقي المعلومات المتعلقة بحقوقهم".