قالت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان في تقرير لها نشرته أمس بأن 57 معتقلاً في السعودية يواجهون حكم الإعدام، يتوزعون على مراحل قضائية مختلفة، وذلك بحسب إحصاءات المنظمة حتى 3 أكتوبر 2016.

وأضاف التقرير، في 1 يونيو 2016 صدر حكماً بقتل الشاب "عبد الله هاني آل طريف" (16 نوفمبر 1990)، لم يكن الحكم بناء على جريمة قتل قام بها عبدالله، أو لائحة جزاءات مقننة، لكنه بناء على تقدير شخصي من قبل القضاة، في الوقت الذي يمكن أن يقرر قاض آخر حكما مختلفاً.

وبينت المنظمة بأن الحكم الصادر على آل طريف بني على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وفي محاكمة لم تتوافر بها شرائط المحاكمات العادلة.

وأشار التقرير إلى كيفية اعتقال آل طريف بقول: في يوم الأربعاء 27 يونيو 2012، اعتقل "عبد الله آل طريف" على جسر الملك فهد في طريقه إلى مملكة البحرين، وعند نقطة التفتيش أبرز هويته، وبعد ذلك سأله المفتش عن مكان إقامته، وحينما أجاب أنه من مدينة (العوامية) أمره المفتش بالتوقف جانباً، وعومل بطريقة مهينة وتم إشهار السلاح في وجهه، وتم اعتقاله دون إبراز مذكرة اعتقال كما أنه لم يكن قبل ذلك مطلوبا لتحقيق أو إعتقال.

وقال التقرير بأن في محافظة القطيف تنتشر 5 نقاط تفتيش ثابتة وغيرها متحركة، تقع أغلبها على المداخل الرئيسية، ومن مهماتها اعتقال الأشخاص المطلوبين، وقد اعتقلت منذ 2011 حتى الآن العشرات من الأشخاص، وعادة من يشك أنه مطلوب، لايقوم بالعبور على هذه النقاط، وقد كان آل طريف يعبر هذه النقاط بشكل مستمر، ويبرز هويته الوطنية للمفتشون، وكان أخرها عبوره نقطة التفتيش الواقعة بين مدينتي صفوى والعوامية قبل ليلة من اعتقاله.

وتعرض آل طريف لإخفاء قسري لمدة 13 يوما، حيث لم يتم إبلاغ عائلته عن مكان إعتقاله أو يسمح له بالإتصال بهم، إلى أن سُمح له بإتصال قصير في يوم الأربعاء 11 يوليو 2012 أخبرهم فيه بوجوده في سجن مباحث الدمام، وحرم قرابة 3 أشهر من الزيارة العائلية، ولم تتمكن أسرته من زيارته إلا في أكتوبر 2012، بحسب المنظمة.

وتحدث التقرير عن التعذيب الذي تعرض له آل طريف بوضعه في الزنازين الإنفرادية قرابة 3 أشهر، حيث لم يتم إخراجه إلى الزنازين المشتركة إلا قبل بضعة أيام من الزيارة، حيث مارس معه المحققون مختلف أنواع التعذيب مثل الصعق بالكهرباء والضرب بالأسلاك والركل والتعليق على الأبواب والدوس على الصدر والبطن والحرمان من النوم لمدة تصل إلى 3 أيام وسكب الماء البارد عليه.

كما أستخدم المعذبون معه الألفاظ المهينة والجارحة لشرفه ولشخصه ولمعتقده، ومورس عليه الجبر والإكراه، ما دفعه إلى التوقيع على اعترافات استخدمها المدعي العام ضده أمام القضاء.

وأصيب آل طريف بالإغماء نتيجة التعذيب، ولكن التحقيق والتعذيب أستمر بعد أن تحسنت صحته بشكل طفيف، كما نتج عن التعذيب آلام في عينه اليسرى وفي فقرات الرقبة، كما أنه لا زال يعاني من عدم الإستقرار النفسي.

كما حرم آل طريف من الإستعانة بمحام، ولم يسمح له بذلك إلا في الجلسة الثانية من محاكمته، ولم يحصل المحامي على فرصة عادلة في الدفاع عنه، ولم يحصل المحامي على المساواة اللازمة مع الإدعاء أمام القضاء.

وقالت المنظمة بأنه بعد قرابة 8 جلسات من المحاكمة، حكم القاضي على "عبد الله آل طريف" بالقتل تعزيرا بناء على إعترافات أنتزعت تحت التعذيب.

 وواجه عبد الله تهما عدة بينها إطلاق النار على سيارة لقوات الطواريء ودورية أمنية، مساعدة مطلوب أمني على الهروب والتخفي وحراسته ومساعدته في أموره المعيشية، وتصنيع زجاجات المولوتوف وقذفها على دوريات أمنية، ومعرفته بأشخاص أطلقوا النار على دوريات أمنية، السعي لشراء واقي رصاص وأسلحة وذخائر، شراء وبيع أسلحة وذخائر والتدرب عليها، حيازة جهاز لاسلكي محظور، الإشتراك مع آخر في استيقاف سيارة وإطلاق النار على قائدها وإصابته بأربع رصاصات، تنظيم مظاهرات وترديد عبارات معادية للدولة، وتوزيع مياه الشرب والمشروبات على المتظاهرين.

و وصفت المنظمة ماتعرض له آل طريف بأنه من لحظة الإعتقال وخلال التحقيق وصولا إلى المحاكمة، يعد إنتهاكا للقوانين المحلية والمواثيق الدولية ومخالف لقواعد المحاكمة العادلة.

وتوضح المنظمة أن آل طريف تعرض للإختفاء القسري الذي تعرفه الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه عميلة القبض أو إحتجاز الأشخاص وحرمانهم من حريتهم ورفض الكشف عن مصيرهم، إضافة إلى ذلك وخلال التحقيقات خالفت السلطات السعودية القوانين الدولية ومنها إتفاقية مناهضة التعذيب الذي وقعت عليها، حيث تم تعذيبه للحصول على اعترافات استخدمها القضاء فيما بعد، كما أن آل طريف حرم من حقوقه في المحاكمة العادلة، حيث منع من التواصل مع العالم الخارجي بما في ذلك تعيين محام من أولى لحظات القبض.