حذرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس 10 نوفمبر، من الانسحاب من الاتفاق الذي أبرم في 2015 مع إيران بشأن برنامجها النووي إذا ما أراد الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب ذلك.

المتحدث باسم الوزارة مارك تونر، قال إنه في حال قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق فان هذه الخطوة ستكون لها "عواقب وخيمة على سلامة الاتفاق"، مشدداً على أن إدارة الرئيس باراك أوباما ترى أن من مصلحة الولايات المتحدة التمسك به، زاعما أن الاتفاق مع إيران ليس ملزما من الناحية القانونية.

ياتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الاتفاق النووي ليس اتفاقاً بين إيران وأمريكا فقط بل هو اتفاق دولي بين إيران والدول الست الكبرى، داعياً الاتحاد الأوروبي لأداء دور أكثر فاعلية في القضايا الإقليمية.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق يعني استئناف إيران العمل على إنتاج السلاح الذري قال تونر: "نعم، هذا هو واقع الحال".

وأوضح بقوله: "لهذا السبب نعتقد أنه من مصلحة الجميع، بما في ذلك مصلحة العالم باسره، أنه إذا التزمت إيران بهذا الاتفاق، والتزمت جميع الأطراف بالاتفاق، نكون قد سددنا الطريق إمام إيران لحيازة السلاح النووي".

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالإشراف على حسن تطبيق الاتفاق مع إيران، في تقريرها الفصلي الذي صدر الأربعاء أن الأخيرة تفي بالتزاماتها تماما.

بدورها، أكدت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني علی هامش اليوم الثاني من المفاوضات بين إيران والاتحاد الأوروبي، إن الإتحاد الأوروبي ملتزم بتنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) بشكل كامل، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ هذه الخطة.