كشف تقرير لموقع "إنترناشيونال بيزنس تايمز" أن المملكة السعودية وقعت مؤخرا عقدا مع سياسي أمريكي بارز له علاقات واسعة في مجال صناعة السلاح الأمريكية، وذلك في "فترة حرجة" تمر بها العلاقات السعودية الأمريكية.

 وذكر الموقع المتخصص في مجال الأعمال أن المملكة السعودية تعاقدت مع النائب السابق عن ولاية كاليفورنيا هاوارد مكيون الذي يعد ثقلا جديدا لفريقها الهائل بالفعل من جماعات الضغط في الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير "مكيون"احتل منصب رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، بين عامي 2011 و2015، وهي لجنة قوية، حيث تُشرف على وزارة الدفاع ومبيعاتها من السلاح إلى الخارج، وبينها المبيعات إلى المملكة السعودية، التي تبلغ سنويا عدة مليارات من الدولارات.

وسيقدم "مكيون" بحسب عقده مع المملكة المشورة في مجال العلاقات الحكومية، وسيتعامل مع طلبات دعاوي محددة تتعلق بمسائل السياسة التشريعية والعامة.

واعتبر موقع "إنترناشيونال بيزنس تايمز" أن "مكيون" ينضم إلى اللوبي السعودي بالولايات المتحدة في "لحظة حاسمة"، وأشار إلى أن "مكيون" سيقوم بحشد زملائه السابقين للحفاظ على تسليح المملكة السعودية خلال فترة حساسة تشهد حالة من عدم اليقين بالنسبة للتحالف بين الولايات المتحدة و المملكة السعودية.

 ولفت التقرير إلى أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب أرسل رسائل مختلطة إلى المملكة السعودية، ففي بعض الأحيان كان يلمح إلى أن إدارته المقبلة ستبتعد عن السعودية، حيث ذكر في أغسطس الماضي إن السبب الرئيسي لكون الولايات المتحدة مع السعودية هو حاج أمريكا إلى النفط، مضيفا: "الآن لسنا بحاجة إلى النفط كثيرا"، لكن ترامب قال أيضا إنه لن يعترض على امتلاك السعودية سلاح نووي، وتعهد بـ"حماية" المملكة.

وخلال فترة نقل السلطة من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى ترامب والتي ستتواصل حتى يناير المقبل من المتوقع أن يدفع مكيون نحو استمرارية العلاقات الأمريكية السعودية.

وتظهر بيانات «لجنة مراقبة المساعدة الأمنية» خلال فترة عمل «مكيون» كرئيس للجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، أن وزارة الدفاع وافقت على مبيعات سلاح للسعودية بقيمة تزيد عن 10 مليار دولار، حيث تضاعفت مبيعات السلاح الأمريكية للسعودية خلال هذه الفترة تقريبا.

وتلقى «مكيون» أكثر من 700 ألف دولار كمساهمات من مقاولي الدفاع على مدى حياته المهنية، وشمل ذلك أموال من الشركات التي تبيع أسلحة للسعودية.