قالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء، إن أقلية الروهينغا قد تكون ضحية جرائم ضد الانسانية، في حين يصل الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان إلى بورما في زيارة تشمل ولاية راخين.
 
وشن الجيش حملة قمع في راخين، فيما تدفق آلاف من مسلمي أقلية الروهينغا على الحدود للعبور الى بنغلادش الشهر الحالي، وتحدثوا عن ارتكاب قوات الامن عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل.
 
وفر نحو 30 الف من الروهينغا من منازلهم، وتبين من تحليل منظمة "هيومن رايتس ووتش" لصور التقطت بالأقمار الاصطناعية تدمير مئات المباني في قرى الروهينغا.
 
من جانبها نفت بورما هذه الاتهامات قائلة إن الجيش يطارد "إرهابيين" يقفون وراء غارات على مواقع لقوات الأمن الشهر الماضي.
 
وانتقدت الحكومة تقارير الاعلام التي تحدثت عن عمليات اغتصاب وقتل وقدمت احتجاجا لمسؤول في الامم المتحدة في بنغلادش قال إن الدولة تشن "حملة تطهير عرقي" ضد الروهينغا.
 
وحظر على الصحافيين الأجانب والمحققين المستقلين دخول المنطقة للتحقيق في المزاعم.
واعتبرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن معاملة بورما للروهينغا يمكن أن ترقى الى جرائم ضد الانسانية مؤكدة ما تضمنه تقرير في يونيو الماضي.
 
وتكتظ معسكرات النازحين بأكثر من 120 ألف من الروهينغا منذ اندلاع العنف المذهبي عام 2012 ويحرمون من الجنسية والرعاية الصحية والتعليم كما تفرض قيود صارمة على حركتهم.
 
وقالت المفوضية في بيان إنّ "الحكومة أخفقت في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي تحدث عن احتمال أن يرقى مستوى الانتهاكات ضد الروهينغا إلى جرائم ضد الانسانية".
 
ووسط الأزمة المتزايدة بدأ انان الثلاثاء زيارة تستمر أسبوعا إلى بورما ستشمل إقليم راخين.
وفي اغسطس عينت اونغ سان سو تشي- الحائزة جائزة نوبل للسلام -التي تقود الحكومة الحالية في بورما، أنان رئيسا للجنة تحدد سبل معالجة الانقسامات الدينية والعرقية العميقة في الولاية المضطربة.
 
و عبّر أنان عن "قلقه البالغ" حيال العنف في راخين الذي دفع بآلاف المسلمين الغاضبين إلى تنظيم احتجاجات في أنحاء آسيا.
 
وتقول الأمم المتحدة إن أعمال العنف أدت إلى تهجير ثلاثين ألف شخص وسقوط عشرات القتلى منذ بداية عملية الجيش البورمي بعد سلسلة هجمات استهدفت مراكز للشرطة مطلع اكتوبر.
ومصير الروهينغا الذين يعيشون في بورما منذ أجيال، ملف قابل للانفجار في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
 
فهؤلاء مكروهون من قبل جزء من السكان (95 % منهم بوذيون) ويعتبرون أجانب في بورما وصلوا من بنغلادش ويتعرضون للتمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على العناية الطبية والتعليم.