قالت منظمة مناهضة عقوبة الإعدام “ربريف” إن المملكة السعودية ستكون قد أعدمت ما لايقل عن 150 شخصا بحلول نهاية هذا العام 2016.

ولفت البحث الذي أجرته المنظمة وفقا لصحيفة الإنديندنت البريطانية في عددها يوم الإثنين (19 ديسمبر 2016) إلى أن المملكة السعودية أعدمت 47 شخصا مطلع هذا العام – وهي أكبر عملية إعدام جماعي منذ العام 1980- وفقا لأحكام أصدرتها المحكمة الجنائية المختصة التي قالت عنها المنظمة أن المملكة تستخدمها “لإسكات المعارضين السياسيين”.

وأوضحت المنظمة أن أربعة من المحكومين كانوا أحداثا, واثنين من الرعايا الأجانب، مبينة أن المملكة السعودية أعدمت 81 شخصا بتهمة القتل و23 بتهمة تهريب المخدرات.

وأشارت المنظمة إلى ” تجاهل القواعد القانونية في المحاكم السعودية مثل عدم وجود محام في جلسات الاستماع واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات”.

وذكرت “مايا فو” المديرة في المنظمة أن ” هذه الانتهاكات المروعة تدحض ادعاء رئيسة الوزراء حول جهود المملكة المتحدة لتشجيع الإصلاح في المملكة السعودية”.

وتابعت “يجب على الحكومة وعلى وجه السرعة استخدام العلاقة الوثيقة المتنامية مع المملكة السعودية لتأمين تغيير حقيقي – وهذا يشمل إطلاق سراح الأحداث الذين يواجهون عقوبة الإعدام.”

يشار إلى أن ثلاثة شبان يواجهون خطر الإعدام حاليا في المملكة السعودية بتهمة ارتكابهم لـ”جرائم ” عندما كانوا أحداثا وهم كل من ”علي النمر وعبد الله الزاهر وداود المرهون ”  إثر مشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت في المنطقة الشرقية من البلاد عام 2011م.