طالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بوقف حملتها المتصاعدة ضدّ الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وفي بيان لها، قالت المنظمة إنه خلال الشهرين الماضيين استدعت السلطات البحرينية عددًا من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين المعارضين الممنوعين من السفر خارج البلاد واستجوبتهم ووجهت لهم تهمًا ليرتفع بذلك عدد النشطاء المستهدفين إلى 40.

كما طالبت المنظمة السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي، بما فيهم المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب ورمز المعارضة الشيخ علي سلمان.

وأوضحت المنظمة أن دعواتها تأتي إثر تكثيف السلطات حملتها على الحريات في البحرين منذ يونيو 2016، واستعرضت المنظمة في بيانها عددًا من حالات الاستدعاء لنشطاء وحقوقيين.

ولفتت “العفو الدولية” إلى أن السلطات تفرض قيودًا عقابية في الدراز، وذكرت أنه بالإضافة إلى التهم التي وجهت إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين لمشاركتهم في الاعتصام السلمي المستمر في الدراز، فقد فرضت السلطات البحرينية أيضا قيوداً عقابية تؤثر بشكل سلبي على جميع سكان الدراز وأي شخص يرغب في الذهاب إلى المنطقة.

وبحسب المنظمة، فإنه منذ 20 يونيو/حزيران تم حظر الوصول إلى خدمة الإنترنت منذ الساعة 7:00 حتى 1:00 بعد منتصف الليلة، وهو الوقت الذي يكون معظم الناس في الاحتجاج، وقد أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى دخول الدراز، ما عدا اثنين نصب فيهما نقاط تفتيش. وأي شخص من دون هوية تبين أنه من سكان الدراز يُمنع من دخول المنطقة، بما في ذلك أولئك الذين يريدون زيارة عوائلهم أو حضور الصلاة هناك.

وأشارت “العفو الدولية” إلى أنها في الآونة الأخيرة، تلقت معلومات تشير لعدم السماح بدخول شركات توصيل مياه الشرب للمحال التجارية في المنطقة إضافة لبعض المواد الغذائية. ما يضطر أصحاب المحال لاستلام هذه المواد من على مشارف المنطقة.