رفضت موسكو قطعيا مشروع قرار دولي قدمته فرنسا وبريطانيا في مجلس الأمن الدولي، بغية فرض عقوبات على خلفية الهجمات الكيميائية الأخيرة في سوريا.

وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء 28 ديسمبر، في معرض تعليقه على مضمون الوثيقة: "ينص مشروعهم على فرض عقوبات، وهو أمر نرفضه قطعيا".

وأضاف أن موسكو تحذر الغرب من محاولات تأجيج التوتر في مجلس الأمن مجددا، مؤكدا أن المساعي الفرنسية البريطانية هذه لن تنجح.

ودعا إلى العمل على إزالة خطر استخدام الكيميائي في سوريا بهدوء، بدلا من محاولة استخدام هذا الموضوع للضغط على دمشق.

وتابع قائلا: "قدمت روسيا في وقت سابق من العام الجاري اقتراحا حول وضع معاهدة للتصدي للإرهاب الكيميائي والبيولوجي. ويجب علينا أن نسير في هذا الطريق بدلا من أن نحاول، مثل شركائنا في بريطانيا وفرنسا، استغلال هذا لوضع لزيادة الضغط السياسي على دمشق. ولا نرى أي أهداف أخرى وراء هذا التحرك".

وكانت وكالة "ا ب" قد ذكرت أمس الثلاثاء أن مشروع القرار الجديد المقدم من قبل بريطانيا وفرنسا ينص على فرض عقوبات ضد 11 مواطنا سوريا و10 هيئات وشركات تتهم بالتورط في الهجمات الكيميائية الأخيرة بالبلد.

كما يقترح المشروع فرض حظر شامل على تزويد الحكومة السورية بالمروحيات، علما بأن محققي البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد استنتجوا أن قنابل تحتوي على مواد سامة، تم إلقاؤها من مروحيات خلال بعض الهجمات في سوريا.