واتهم السفير السعودي "عبد الله يحيى المعلمي"، قبل التصويت على القرار، "النظام السوري بأنه يسعى إلى تصوير الموضوع وكأنه خلاف ثنائي بين سوريا وبلد ما، وأنا أقول للزميل العزيز (يقصد المندوب السوري بشار الجعفري) إننا مستعدون لمناقشة كل ما يرغب في طرحه من موضوعات والتصدي لأي ادعاءات باطلة يروج لها ضد بلادي".

وقال "المعلمي" "إن مشروع القرار يؤكد على الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ويركز على الجوانب الإنسانية وحقوق الإنسان، مع إدراك أن الأزمة ستستمر طالما لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى حل سياسي، وفقا لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012".

فيما رد "الجعفري" بقوله إن "تقديم الوفد السعودي لمشروع القرار هو مفارقة عجيبة بحد ذاته لأن النظام السعودي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان نظرا لسجل التخلف الذي يتمتع به في هذا المجال تجاه مواطنيه".

وأضاف قائلا "إن الثروة المفرطة في أيد جاهلية وغير أمينة لا تراعي حرمة للعرب والإسلام، لن تشتري الاحترام في الأمم المتحدة، إنما يبنى الاحترام على الالتزام بأحكام الميثاق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وجعل الشعب الشقيق في الجزيرة العربية يتمتع بحقوقه كبشر بدلا من قطع رقبته بالسيف وجلده في الساحات العامة، تماما كما تفعل قطعان إرهابيي "داعش" وجبهة النصرة في سوريا".

إلى هذا فقد صوتت اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس 19 نوفمبر، على مشروع القرار الذي حصل على أغلبية 115 عضوا(من بينها تركيا والولايات المتحدة الأمريكية) مقابل 15 عضوا (منها روسيا والجزائر وكوبا) رفضت القرار، وامتناع 51 عضوا (من بينها السودان)عن التصويت.