ناشدت الجالية البحرينية في ألمانيا اليوم السبت 14 يناير نواب البرلمان الألماني ووزيرة حقوق الإنسان في ألمانيا ووزير الخارجية الألماني “للتحرك الجاد والفوري لإيقاف حكم الإعدام الصادر بحق المعتقل سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس” الذين يواجهون الحكم الإعدام “نتيجة تهم كيدية وانتقاميه وسط غياب تام للعدالة والقضاء النزيه المستقل”، حسبما ذكرت وكالة "البحرين اليوم".

وبعث مركز البحرين الثقافي الإجتماعي في برلين، رسالة ناشد فيها كلا من الكتل البرلمانية لنواب حزب اليسار الاشتراكي، ونواب حزب الخضر، حزب البديل والحزب الاجتماعي الاشتراكي الألماني والحزب المسيحي الديمقراطي، كما بعث رسالة شبيهة لوزيرة حقوق الإنسان في ألمانيا، السيدة بيربل كوفلر، ووزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، إضافة لعدد من منظمات حقوق الإنسان في برلين منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ودعاهم للضغط على النظام البحريني ومنعه من سفك دماء الأبرياء وإلغاء حكم الإعدام.

كما أصدرت المعارضة البحرينية في ألمانيا اليوم بيانا نددت فيه بالتهديد النظام البحريني بتنفيذ حكم الإعدام.

وشدد البيان بأن “هذه الجريمة في حال تمت لن تمر مرور الكرام، وستشكل منعطفا جديدا في نضال البحرانيين ومقاومتهم المدنية في طريق إسقاط النظام الدكتاتوري في البحرين وأعوانه من أنظمة القمع والقتل ولاسيما في المملكة السعودية والإمارات”.

 وحمل بيان المعارضة  “الأنظمة الغربية الداعمة لآل خليفة وآل سعود، وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية الحماقات التي يقوم بها النظام الخليفي”.

 وأضاف “بأن ارتكاب جريمة الإعدام وبقية الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق المواطنين في البحرين؛ لم يكن ليجرؤ عليها السلطة البحريينة لولا التغطية والحماية التي تقدمها الحكومة البريطانية والإدارة الأمريكية”.

ودعا بيان المعارضة البحرينية “النشطاء في دول العالم للخروج في كل ساحات العواصم وميادينها لمشاركة أهل البحرين في صمودهم وثورتهم العادلة”.