أبدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين ٢٣ يناير، مخاوفها من تنفيذ حكم الإعدام بحق بحرينيين اثنين، لافتة إلى أنهما معرضان لخطر الإعدام الوشيك، واتهمت السلطات البحرينية بأنها لم “تجر تحقيقا سليما بعد مزاعمهما بتعرضهما للتعذيب”.

وقالت المنظمة في تقريرها إن كلا من محمد رمضان وحسين علي موسى سحبا اعترافات ملفقة ضدهما أجبرا عليها تحت التعذيب. وقد تم استعمال “هذه الاعترافات كدليل في محاكمة تنتهك معايير الإجراءات القانونية الدولية”، بحسب المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.

 وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش بأن “على النظام في البحرين ألا يقدم على إعدام شابين آخرين تحت أي ظرف، خصوصا عندما يكون يوجد دليل ذو مصداقية على انتزاع اعترافاتهما تحت التعذيب وأن إدانتهما تشوبها عيوب”.

وأضاف ستورك: “ينبغي التحقيق في قضايا التعذيب قبل المحاكمات لا بعدها. كما أن على المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي أن يدينوا علنا هذه المحاكمات الجائرة، ومعارضة هذه الأحكام قبل أن تستدعي البحرين فرقة الإعدام”.

 وذكرت المنظمة أن “إعدام 3 بحرينيين في 15 يناير 2017 في قضية مماثلة (أثار) مخاوف من موافقة الحاكم البحريني حمد بن عيسى آل خليفة على إعدام رمضان وموسى، اللذين يواجهان عقوبة الإعدام بسبب تفجير في فبراير 2014 أودى بحياة شرطي. وجد تحليل هيومن رايتس ووتش ملفات المحاكمة والاستئناف أن إدانتهما استندت بشكل حصري تقريبا على اعترافاتهما، التي تراجعا عنها لاحقا”.

 وأضافت المنظمة “في 29 ديسمبر 2014، أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين رمضان وموسى بتهمة القتل العمد لعبد الوحيد السيد محمد فقير، شرطي توفي بإصابات ناجمة عن انفجار عبوة ناسفة في المحرق في 14 فبراير 2014. أدانت المحكمة 10 بحرينيين آخرين بالتورط في التفجير وحكمت عليهم بالسجن بين 6 سنوات ومدى الحياة”.

 وذكر التقرير أيضا “أخبر محامي رمضان وموسى، محمد التاجر، هيومن رايتس ووتش أنه لم يتمكن من التحدث مع موكليه خلال الاحتجاز السابق للمحاكمة. قال إن أول مرة تمكن فيها من التحدث معهما كانت أول يوم في المحاكمة في 24 يوليو 2014”. وقال تقرير المنظمة “يشير فحص سجل المحاكمة إلى أن الدليل الرئيسي لإدانة رمضان وموسى كان اعترافاتهما، التي طالب محاميهما في المحكمة برفضها لعدم تقصي المحكمة مزاعم انتزاعها تحت التعذيب. رفضت المحكمة هذه الحجة، مبينة أن “اعتراف المتهم موسى جاء متفقا في مجمله بما يؤكد ويجزم بمطابقة اعترافه للحقيقة والواقع في الدعوى”. في 27 مايو 2015، أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى  حكم الإعدام، معتبرة أنها “اطمأنت إلى خلو تلك الاعترافات والإقرارات من شبهة الإكراه من أي نوع وذلك بما لها من سلطة تقديرية في ذلك”.

 وقالت المنظمة بأنها استعرضت “نسخا من تقارير الدكتور محمد نور فودة، الطبيب الشرعي الذي عينه مكتب المدعي العام في البحرين لمعاينة رمضان وموسى يوم 2 مارس 2014. لا تشير التقارير إلى مزاعم تعرض الرجلين للتعذيب، بل تشير فقط إلى أن غرضها تقييم طبيعة وسبب وقوع إصابات. يخلص التقرير الخاص برمضان إلى أن الكدمات في ساقيه كانت نتيجة الاصطدام بشيء، ويخلص التقرير الخاص بموسى إلى أن العلامات على معصميه كانت نتيجة القيود. لا يشير حكم المحكمة إلى أي من تقريري الطبيب الشرعي.

بدوره، قال محمد التاجر، الذي دافع عن عدة شخصيات معارضة بارزة ونشطاء حقوقيين، لـ “هيومن رايتس ووتش” إن غياب التقارير يتصل ربما بتعليق القضاة في البحرين أهمية كبيرة على الاعترافات.

 وتابع تقرير المنظمة بأن “(ريبريف)، منظمة حقوقية مقرها المملكة المتحدة، (قدمت) نسخا من هذه التقارير إلى الدكتور بروك تشيشولم، وهو محاضر فخري في المشفى الطبي في كلية ساينت جورج للطب في جامعة لندن، وخبير في تشخيص وعلاج ضحايا التعذيب. كتب تشيشولم أن التقرير المتعلق برمضان “في كل الجوانب تقريبا، لم يلبِّ المتطلبات الخاصة بتحقق الطب الشرعي من احتمال التعرض للتعذيب… في انتهاك كامل لبروتوكول إسطنبول المعترف به دوليا. بالتالي ينبغي تجاهله تماما”.

 “أدرج تشيشولم مجموعة من العيوب، منها غياب تفاصيل عن مؤهلات مُعد التقرير أو استقلاليته، وجود عنصر شرطة أثناء التحقيق، غياب محام أثناء التحقيق، عدم توثيق التفاصيل الكاملة لإصابات رمضان، وحقيقة “عدم استكشاف أي سبب أو مبررات للإصابات في التقرير، وعدم القيام بأي محاولة لأخذ تفاصيل من الشخص المعني”. قال تشيشولم عن تقرير الطبيب الشرعي للسلطات البحرينية الخاص بحسين موسى: “هناك انتهاكات واضحة لبروتوكول إسطنبول وأسباب ملزمة للشك في نقص وجود استقلال كافٍ”. يمثل بروتوكول إسطنبول دليل الأمم المتحدة الذي يفصّل أفضل الممارسات في مجال التحقيق والتوثيق الفعالين حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

وجاء في التقرير “أخبرت زينب، زوجة رمضان، هيومن رايتس ووتش أن زوجها بدا “شاحبا ونحيلا ومهزوزا وضعيفا” عندما ألتقته خلال ما وصفتها بأنها زيارة مراقبة بدقة، بعد حوالي 10 أيام من اعتقاله في 18 فبراير 2014. قالت إنه بعد نقله إلى سجن جو بعد شهر من اعتقاله، أخبر أسرته بقيام عناصر في مركز شرطة مديرية التحقيقات الجنائية وشرطة الرفاع بتعذيبه لإجباره على الاعتراف بتورطه في التفجير”.

ويذكر حكم المحكمة أن القضية ضد المتهمين مثبتة أيضا” في تقارير “شعبة مسرح الجريمة” و”مختبر التحقيقات الجنائية”، لكن دون الاستشهاد بأي أدلة مادية أو أخرى تربط أي من المتهمين بالقنبلة أو الجهازين – جهاز محمول “نوكيا” وجهاز تحكم عن بعد – والتي يقول الحُكم أنها “استخدمت” في تفجير القنبلة.