طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، السلطات السعودية بأن تستجيب للطلب الذي قدمته  أسرة الكاتب السعودي "نذير الماجد" بتوكيل محامي للدفاع عنة كي يتسنى له استئناف حكم حبسة.

وأضاف المركز "أحيل السيد الماجد للمحاكمة على خلفية اتهامات وجهها له الادعاء العام السعودي من بينها كتابة مقالات والاشتراك في تظاهرات والخروج عن طاعة ولي الأمر، ويعتقد المركز أن السبب الرئيسي لمحاكمته هو كتابات مؤيدة للمظاهرات الاحتجاجية في منطقة القطيف والمطالبة بإصلاحات سياسية ورفع التمييز عن أبناء المنطقة لاسيما مقاله بعنوان (أنا احتج إذا أنا أدمي).

 وأشار المركز إلى يوم اعتقال الماجد، "في يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2017 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكمها على الكاتب السعودي المعروف "نذير الماجد" بالسجن لمدة 7 سنوات، وسبع سنوات أخرى منع من السفر تبدأ بعد أن ينهي فترة سجنه في قضية تعود لعام 2011 حيث احتجز بسببها بتاريخ 13 أبريل 2011 حتى 27 يونيو 2012 حيث أفرج عنه حينئذ بكفالة مالية".

 وقد تعرض خلال فترة احتجازه للضرب والسجن الانفرادي في معاملة لا تخلو من الامتهان والإذلال، وقد قام الأمن باعتقاله لحظة الحكم عليه وتم نقله مباشرة إلى سجن الحائر بالرياض بعد أن حضر السيد الماجد جلسة محاكمته منفردا  بدون محامي، حيث تولى الدفاع عن نفسه بسبب أن القانون السعودي لا يوجب حضور المحامي مع من يخضعون للمحاكمة.

وتابع المركز: وفقا لقواعد المحاكمة العادلة فإن للسيد الماجد حقا في استئناف هذا الحكم، لأن هذا الحكم ابتدائي وفقا للفقرة 5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه (لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه)، ولكن الماجد لم يكن قد وكل بعد محاميا للدفاع عنة قبل سجنه، ولهذا يتعين على السلطات السعودية الاستجابة للطلب الذي قدمته أسرته للمحكمة منذ أيام، بتوكيل محامي لكي يقوم بتقديم طلب لاستئناف الحكم وفقا لما جاء في البند ب من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه: لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية (أن يعطي من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه).

ونوه المركز إلى نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي جاء فيها (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية).

وناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، الملك "سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" شخصيا، ملك المملكة السعودية، أن يصدر عفوا عن الكاتب "نذير الماجد"، واحتياطيا تمكينه من توكيل محامي للدفاع عنه لكي يتسنى له استئناف الحكم، تبيانا لمدى احترام  السلطات السعودية للمواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وتعزيزا لوضعية سجل المملكة السعودية في مجال حماية حقوق الإنسان.