أكدت الأمم المتحدة أن التحالف السعودي نفذ هجمات في اليمن "قد ترقى إلى حد جرائم الحرب"، محذرة الدول المشاركة في عملياته من تجاهل مبدأ احترام القانون الإنساني الدولي.

وجاء ذلك في تقرير سنوي قدم لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة 27 يناير الماضي، وأعده فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بمراقبة سير النزاع في اليمن والتحقيق في 10 ضربات جوية نفذها التحالف خلال الفترة بين مارس/آذار وحتى أكتوبر/تشرين الأول من العام 2016 وأسفرت عن مقتل 292 مدنيا على الأقل، من بينهم نحو 100 امرأة وطفل.

ونقلت وكالة "رويترز"، يوم السبت 28 يناير، عن هذا الفريق قوله في التقرير، المؤلف من 63 صفحة: "لم تجد لجنة الخبراء أي دليل على أن الضربات الجوية أصابت أهدافا عسكرية مشروعة في ثماني غارات من الغارات العشر التي شملها التحقيق".

وأضاف التقرير: "في كل التحقيقات العشر ترى اللجنة من شبه المؤكد أن التحالف لم يف بمعايير القانون الإنساني الدولي، فيما يخص تناسب قوة الهجوم والاحتياطات الواجب أخذها بعين الاعتبار.. وتعتبر اللجنة أن بعض الهجمات قد ترقى إلى حد جرائم الحرب".

ولفت خبراء الأمم المتحدة إلى "وجود ضباط أمريكيين يساندون أنشطة التحالف اللوجستية والمخابراتية"، فيما قال لفريق التحقيق قائد العمليات المشتركة للتحالف السعودي إن ضباطا من فرنسا وماليزيا وبريطانيا موجودون أيضا في مقر القيادة بالرياض.

وتابع التقرير: "خلصت اللجنة إلى أن الانتهاكات المرتبطة بتنفيذ الحملة الجوية الواسعة النطاق تعكس بما يكفي إما عملية استهداف تفتقر إلى الكفاءة، أو سياسة أوسع للاستنزاف المتعمد للبنية التحتية المدنية" في اليمن.

وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، فقد سقط قرابة 10 آلاف ضحية من المدنيين وجرح 40 ألف الآخرين في اليمن منذ بدء التحالف السعودي العمليات العسكرية على البلاد.