أعلنت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة اوكسفام الخيرية لجوئها إلى القضاء لأجل وقف صادرات الأسلحة البريطانية للمملكة السعودية بسبب حربها على اليمن.

وتنضم هذه المنظمات الثلاث غير الحكومية إلى حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT) التي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية, ومن المقرّر أن تنظر فيها المحكمة العليا خلال الأيام 7و 8و10 من الشهر الجاري, في مراجعة تاريخية لتحديد مدى مشروعية بيع أسلحة بريطانية إلى المملكة.

وقال جيمس لينش رئيس قسم مراقبة التسلح في منظمة العفو الدولية”إنها حالة محزنة أن تضطر المنظمات غير الحكومية للذهاب إلى المحكمة في محاولة لإجبار الحكومة البريطانية أن تفعل الشيء الصحيح بالنسبة للشعب اليمني” .

واعتبر أن “رفض حكومة المملكة المتحدة المتكرر لوقف عمليات نقل الأسلحة يصعب تصديقها، نظرا للتقارير الوافية وذات المصداقية التي تظهر استمرار الانتهاكات الخطيرة لقوات التحالف التي تقودها المملك السعودية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة”.

وتتطلب قوانين المملكة المتحدة والمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة وقواعد القانون الدولي العرفي تتطلب من المملكة المتحدة ضمان أن عمليات نقل الأسلحة لا تساعد على ارتكاب جرائم حرب من قبل المملكة السعودية.

وقالت المنظمة إن أنصارها يتواصلون حاليا مع نوابهم لحثهم على دعوة الحكومة البريطانية لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى قوات التحالف السعودي، مشددة على أن هناك خطر واضح من أن هذه الأسلحة تستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي في اليمن.