واصل مئات آلاف الرومانيين التظاهر في الميادين رغم إلغاء الحكومة مرسوما يعفي بعض المتهمين بالفساد من الملاحقة القضائية، وطالب المتظاهرون الحكومة بالتنحي ومؤكدين أن الاحتجاجات لن تتوقف حتى تحقيق مطالبهم، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت قناة “Digi24” أن عدد المتظاهرين داخل ساحة النصر في بوخارست وصل إلى 400 ألف شخص، مؤكدة استمرار توافد المتظاهرين هناك.

من جانبه أكد رئيس وزراء رومانيا سورين جرينديانو الأحد 6 فبراير خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "Antena3" أنه لا يعتزم التنحي من منصب رئاسة الوزراء، قائلا: "يمكن أن تقال الحكومة بالتصويت على حجب الثقة.. وهناك طريقة أخرى، وهي أن أستقيل، وهذا لا يمكن أن يحدث، لأني لن أقدم استقالتي".

ويرى رئيس الوزراء، أن "رومانيا منقسمة إلى  نصفين"، داعيا إلى الهدوء وموضحا أن إلغاء التعديلات على القانون الجنائي التي اتخذت سابقا من قبل الحكومة هي خطوة أولى لتهدئة الوضع".

وكانت الحكومة الرومانية عقدت جلسة طارئة الأحد 5 فبراير ألغت خلالها مرسومها المثير للجدل بخصوص "العفو عن الفاسدين في حال كان الضرر نتيجة تصرفاتهم لا يتعدى 200 ألف ليو روماني أي ما يعادل 44 ألف يورو"

وأكدت الحكومة أيضا أنها وافقت على رفع السرية عن محضر جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس أقر المرسوم المذكور خلالها.

وقال رئيس وزراء يوم السبت 4 فبراير إنه سيلغي المرسوم بناء على طلب الرئيس كلاوس يوهانيس لأنه لا يريد "انقسام رومانيا".

وتسببت أنباء إقرار المرسوم - الذي كان سيحمي عشرات السياسيين من الملاحقة القضائية بتهم فساد - في خروج أضخم مظاهرات في رومانيا منذ عام 1989 حين انهار النظام الشيوعي بقيادة نيكولاي شاوشيسكو.