أيدت محكمة استئناف أمريكية بالإجماع حكما صدر سابقا بتعليق مؤقت لقرار الرئيس دونالد ترامب منع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الأراضي الأمريكية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن قرار محكمة الاستئناف، الخميس 10 فبراير، إقرارها بأن مصالح الدولة قد تتعارض أحيانا مع مصالح الأمن القومي. وأضافت المحكمة أن ولايتي واشنطن ومينيسوتا اللتين طعنتا على قرار ترامب، قدمتا أدلة تثبت احتمال الضرر حتى من التطبيق المؤقت للأمر الصادر عن الرئيس.

وقال البيت الأبيض إنه ليس لديه أي تعليق فوري على قرار المحكمة. لكن من المتوقع أن تستمر المرافعات في القضية وأن تحدد المحكمة الأمريكية العليا النتيجة النهائية للخلاف.

وفي أول ردة على التطور الجديد للقضية، وصف ترامب قرار محكمة الاستئناف بأنه "قرار سياسي" وتعهد بأن تكون الغلبة لإدارته في نهاية المطاف. وقال في تصريح صحافي مساء الخميس: "سنراهم في المحكمة ... هذا قرار سياسي"، معتبراً إنه لا يرى الحكم انتكاسة كبيرة لإدارته.

وكان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، في 27 يناير ، يقضي بمنع مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما. وشمل القرار أيضا منع كل اللاجئين من دخول البلاد لمدة 120 يوما باستثناء اللاجئين من سوريا الذين تم منعهم لأجل غير مسمى.

من جهته، أقدم القاضي الفدرالي جيمس روبارت، من مدينة سياتل بولاية واشنطن، يوم الجمعة الماضي، على إبطال مؤقت لقرار ترامب، تماشيا مع الدعوى التي تقدم بها النائب العام للولاية بوب فيرجرسون ضده.