ردت منظمة العفو الدولية اليوم السبت 11 فبراير على إغلاق الحكومة البريطانية ملف الانتهاكات في العراق، مؤكدة أن سُمعة الجيش البريطاني باتت على المحك.

وقال وزير الدفاع مايكل فالون إن “القرار بإلغاء الفريق سيشكل مصدر ارتياح لجنودنا الذين حامت حولهم شكوك لفترة طويلة جداً”، حسبما أوردت وكالة “فرانس برس”.

ويأتي قرار تصفية الفريق بعد إجراء تحقيق علني حول سلوك محام معني بحقوق الإنسان ومسؤول عن التحقيق في العديد من حالات مزاعم الاعتداء.

وانتقدت منظمة العفو الدولية على الفور القرار، معتبرة أن الانتهاكات المقترفة في العراق “ينبغي عدم نسيانها”.

وقالت المنظمة في بيان إن “سمعة الجيش البريطاني على المحك، وأي مزاعم ذات صدقية بشان انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل القوات البريطانية في العراق وأفغانستان يجب أن تخضع لتحقيق مستقل من جهاز مستقل عن الجيش”.

وأضاف البيان أن “القوات البريطانية ارتكبت أموراً فظيعة في سجونها”، مشيراً إلى أن “بهاء موسى موظف الاستقبال الذي توفي في 2003 في البصرة بعدما تعرض “إلى سلسلة رهيبة من أعمال العنف المجاني، على أيدي عناصر الجيش الملكي البريطاني، بحسب تحقيق نشر في 2011”.

وكانت المملكة المتحدة أعلنت في  أكتوبر العام الماضي، نيتها التنصل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في فترة الحرب، لتمكين عسكرييها من تفادي ملاحقات “تعسفية”، الأمر الذي نددت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان”.