أقيم  في لندن مؤتمر "النضال من أجل حرية البحرين" في مؤسسة الخليج الثقافية،  شارك فيه ناشطون سياسيون ومتخصصون بشؤون الشرق الأوسط ونشطاء حقوق الإنسان وعدد من أساتذة الجامعات، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لحركة الشعب البحريني المنادية بالديمقراطية.

وقدم المتحدثون في هذا المؤتمر الذي أقيمت جلساته صباحا ومساء وتخلله تشكيل مجموعات عمل، وجهات نظرهم حول ماضي البحرين وحاضرها ومستقبلها.

مؤكدين في الجلسة الأولى على سلمية حركة الشعب البحريني واعتبروها تأتي في إطار إرساء الاستقرار وإيجاد تغيرات ديمقراطية في البحرين.

وفي الجلسة الثانية التي خصصت لدراسة الموضوعات السياسية للحركة البحرينية، تم التأكيد على أن الاستياء العام للشعب من الظروف السياسية السائدة في البحرين، تمنحهم حق اتخاذ أي قرار يريدونه في سبيل إيجاد التغييرات السياسية وتقرير مصير البلاد وصياغة دستور جديد وتوجيه النظام السياسي في البحرين.

وفي الجلسة المتعلقة بحقوق الإنسان تم التطرق إلى موضوعات مثل إنعدام حرية التعبير واعتقال النشطاء السياسيين وزجهم في السجون وتعذيبهم وكذلك قمع التظاهرات والتحركات السلمية للشعب بأساليب عنيفة أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين على يد قوات شرطة وقوات الأمن.

وتحدث "جان ماري" من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان حول الانتهاك السافر لحقوق الإنسان في البحرين وقال: أن قوانين حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي شفافة بالكامل في هذا الخصوص وحددت طريقة التواصل بين البلدان الأعضاء مع البلدان النامية وكلفتها بشكل واضح بالتقيد بالعلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية وقوانين حقوق الإنسان، لكن المؤسف إن ما نراه الآن يشير إلى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في البحرين.

وتطرق المشاركون في المؤتمر إلى تصدير الدول الغربية لاسيما بريطانيا السلاح على نطاق واسع للبحرين والذي استخدم على مدى السنوات الست الماضية لقمع التحرك السلمي لشعب البحرين.

مُشرين إلى الدعم الشامل للسعودية لحكام البحرين وتدخل السعوديين غير الشرعي في البحرين واعتبروه ناجما عن السياسات العدائية للوهابية السعودية وانتشار التطرف والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

وفي جلسة بعد الظهر، أقيمت مجموعات عمل في ثلاثة أقسام هي السياسة وحقوق الإنسان والإعلام، اذ تحدث المشاركون فيها عن آليات للخروج من الظروف الحالية التي تحكم الشعب البحريني.

وأكد المشاركون في مجموعة عمل حقوق الإنسان على ضرورة توسيع نشاطات نشطاء حقوق الإنسان في البلدان الأوروبية ودفع المسؤولين والسياسيين إلى وقف دعم حكام البحرين وذلك عن طريق توقيع عرائض والاتصال مع نواب البرلمان وكذلك إقامة تواصل وثيق مع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وإصدار تقارير موثقة عن أوضاع الشعب البحريني بصورة مستمرة.

وفي مجموعة عمل الإعلام ندد المشاركون بالتعاطي المحايد لوسائل إعلام مثل “بي بي سي” والتستر على الحقائق وتم التأكيد على المزيد من عمل وسائل الإعلام المستقلة بهدف توصيل المعلومة الدقيقة ونشر الحقائق في المجتمع البحريني المغلق.

وفي ختام المؤتمر طالب المشاركون بانسحاب جميع القوات الأجنبية بما فيها القوات السعودية والإماراتية والباكستانية والأردنية من أرض البحرين، ونددوا بدعم الدول الغربية لاسيما الحكومة البريطانية لحكام البحرين.