صوّت البرلمان الأوروبي يوم الخميس (16 فبراير 2017) لصالح قرارا يدين عمليات الإعدام الأخيرة في كل من الكويت والبحرين.

ودان البرلمان استخدام عقوبة الإعدام, مكرّرا إدانة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة وكذلك إدانة المقرر الخاص المعني عمليات القتل خارج نطاق القضاء.

وطالب القرار  بوقف إعدام كل من محمد رمضان وحسين موسى اللذان تعرضا للتعذيب ويواجهان خطر الإعدام الوشيك في البحرين.

وحث القرار البحرين والكويت لتوجيه دعوات مباشرة لزيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، الذي حرم من الدخول إلى البحرين عدة مرات منذ عام 2011.

كما دعا القرار إلى إطلاق سراح نبيل رجب، ووضع حد للاستخدام المفرط للقوة والتجريد التعسفي من الجنسية. ودعا كذلك إلى تبني مبادرات أقوى فيما يتعلق بحقوق الإنسان في البحرين والكويت.

وتم توجيه انتقادات في جميع المناقشات التي سبقت التصويت على القرار إلى الحرمان التعسفي من الجنسية، واستمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب، وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان.

كما صوّت البرلمان على إدخال جملة من التعديلات ومنها الدعوة للإفراج عن الحقوقي عبدالهادي الخواجة وخليل الحلواجي.

إلى ذلك، فقد رحّبت أربع منظمات حقوقية بالقرار ودعت كل من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD) ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)-، داعين سلطات البحرين إلى الإصغاء إلى القرار الأوروبي الداعي لوقف تنفيذ أحكام الإعدام واحترام حق الشعب البحراني في التعبير عن رأيه.

ولا يعد هذا القرار الأوروبي الأول بالنسبة للبحرين، إذ سبق وأن أصدر البرلمان قرارا في عام 2016 بشان قضية محمد رمضان وكذلك قرارا آخر في العام 2015 بشأن نبيل رجب.

يشار إلى أن السلطات البحرينية أعدمت في يناير الماضي ثلاثة نشطاء, وهم كل علي السنكيس، عباس السميع وسامي مشيمع.كما أقدمت مؤخرا على تصفية ثلاثة نشطاء آخرين خارج نطاق القانون وهم رضا الغسرة، ومحمود يوسف، ومصطفى يوسف، فيما قامت الكويت في الآونة الأخيرة بإعدام سبعة أشخاص. وتعتبر هذه العمليات الأولى في كلا البلدين منذ عدة أعوام.