قالت لجنة تقصي حقائق منبثقة عن مجلس الشيوخ الفرنسي في تقرير إن برنامج إخراج المتشددين من دائرة التطرف في فرنسا باء بالفشل، داعية السلطات إلى تغيير نهجها في التصدي لهذه المشكلة.

ووضعت اللجنة، التي كلفت جمع معلومات حول برنامج "إنهاء التطرف وإبطال التجنيد وإعادة دمج المسلحين في أوروبا"، تقريرا نشرته الأربعاء 22 فبراير/شباط، ينتقد سياسة مكافحة التطرف، بينما شهدت فرنسا سلسلة اعتداءات إرهابية غير مسبوقة في 2015 و 2016، أسفرت عن سقوط 238 قتيلا.

وقال فيليب با رئيس لجنة القوانين في مجلس الشيوخ، في مؤتمر صحفي: "إنه فشل تام، يجب إعادة التفكير في كل شيء، وإعادة تنظيم كل شيء".

ووجه فيليب با انتقاداته إلى المركز الوحيد المفتوح لنزع التطرف في فرنسا، والذي يستقبل المتطوعين فقط، في "بونتورني" في وسط البلاد.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الفرنسية، أن عملية إخراج المتشددين من دائرة التطرف ظاهرة حقيقية، إذ سمحت حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، بالإبلاغ عن 12 ألف حالة عبر رقم مجاني، وكذلك مباشرة عن طريق إخبار أجهزة الأمن. وتتابع الجمعية أكثر من 2200 شخص.

أما بالنسبة للسجون، فقد قررت الحكومة إنشاء "أقسام خاصة بالسجناء العنيفين"، لعزل الأشخاص الأكثر تطرفا إلى جانب ستة "أقسام لتقييم درجة التطرف"، وستنشر البعثة تقريرها الكامل في يوليو/تموز المقبل.