رفع ميشيل فورست المقرر الأممي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان تقرير عن الإضطهاد الممنهج الذي ترتكبه السلطات البحرينية بحق مواطنيها الشيعة والتضييق المتواصل على نشطاء حقوق الإنسان وعلى رأسهم  رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب.

وذكر تقرير المقرر الأممي الخاص بالدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان الطرق التي تمارسها السلطة البحرينية لقمع الشيعة في البحرين والتي منها  حل جمعية الوفاق والتي وصفها بالجمعية الإسلامية الوطنية، واغلاق المنظمات الدينية، إضافة للقيود المفروضة علي ممارسة الخمس، وعلي صلاة الجمعة والتجمع السلمي، ومضايقة رجال الدين الشيعة، وسحب جنسية آية الله الشيخ عيسي قاسم وغيره من الشيعة.

واعتبر فورست في تقريره أن التضييق علي المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ومنعهم من السفر يعد بمثابة الاستراتيجية ذات دوافع سياسية لمنعهم من المشاركة في الفعاليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضمن الأعمال الانتقامية لممارستهم أنشطتهم وحقوقهم وتعاونهم مع الأمم المتحدة وآلياتها.

ووصف المقرر الأممي التهم التي ترميها الحكومة البحرينية على المواطنين الشيعة بأنها "اتهامات لا اساس لها"، مشيرا إلى أن هذه التهم استخدمت لإخفاء متعمد لاستهداف المسلمين الشيعة في البلاد، وأضاف: "هذه التهم لا ينبغي أن تستخدم كذريعة لتقييد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية الدين أو المعتقد".

وذكر التقرير إلى أن من بين جملة الإنتهاكات  ومزاعم الاعتقال التعسفي والاحتجاز والرسوم والنيابة العامة، وفي بعض الحالات التعذيب وسوء المعاملة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان ومنهم زينب الخواجة  ونبيل رجب لممارسة حقهم في حرية التعبير، وأيضاً تطرق إلى التدابير المتخذة ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، بما في ذلك حلها وحجب من موقعها علي شبكة الانترنت.

وقال المقرر الأممي إن حظر السفر قد تم استخدامه مرارا وتكرارا فيما يبدو أن استراتيجية ذات دوافع سياسية لمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر إلي الخارج والمشاركة في الفعاليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.