ذكر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2016 عن حالة الحقوق في البحرين أن الحكومة البحرينية لا زالت تستمر في ممارسة التمييز ضد مواطنيها الشيعة وعدم تنفيذ الحكومة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالكامل.

وتطرق التقرير الذي تناول حقوق الإنسان في نحو 200 دولة ومنطقة حول العالم والذي  الثالث من مارس إلى عدّة مشاكل خطيرة متعلّقة بحقوق الإنسان في البحرين حيث شدد على أن أكثر المشاكل خطورة هي القيود التي تحد من اختيار المواطنين من اختيار حكومتهم سلميا، مرجع ذلك إلى تمكّن السلطات من إغلاق جمعيات سياسية بشكل تعسفي أو وضع صعوبات على عملية تسجيل جمعيات أخرى، بالإضافة إلى عدم مراعاتها الأصول القانونية من خلال تنفيذ اعتقالات من دون مذكّرات وإطالة مدّة الاحتجاز السابق للمحاكمة، خاصّة في القضايا المرفوعة ضد معارضين وناشطين سياسيين أو ناشطين في مجال حقوق الإنسان.

أوضحت الخارجية الأمريكية  في تقريرها أن السلطات البحرينية فاقمت المشاكل في البلاد منذ شهر يونيو نتيجة ممارساتها ضد المعارضة السياسية والمجتمع المدني بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وغياب المساءلة القضائية لضباط الأمن واكتظاظ السجون، بالإضافة لتقييد الحريات المدنية وخصوصا الحرية الصحفية وحرية تكوين الجمعيات.

كما سلط التقرير الضوء على إصدار قرارات من قبل الحكومة البحرينية منع السفر ضد ناشطين سياسيين لمنعهم من حضور المؤتمرات الدولية بالإضافة إلى سحب الجنسية منهم رجل الدين الشيعي البارز الشيخ عيسى قاسم، الذي سحبت منه الجنسية في 20 يونيو 2016 والذي عدته نوعا من التمييز الذي تستمر السلطة في استخدامه ضد المواطنين الشيعة.

وأشار التقرير إلى أنّ الحكومة لم تنفذ توصيات بسيوني بالكامل لاسيما المتعلّقة بالمصالحة وحماية حرية التعبير والمحاسبة على الانتهاكات، وفقًا لمنظّمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.