أصدرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تقريراً بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يصادف 8 مارس بعنوان "في اليوم العالمي للمرأة: النساء في السعودية يحاربن واقعا من الانتهاكات تكرسه القوانين المحلية".

وأكدت المنظمة الحقوقية أن الممارسات المتبعة في المملكة السعودية، تخالف الأهداف الأممية التي وضعت لحماية وتطوير حقوق المرأة، موضحة بأن القوانين في المملكة لا زالت تشرع عددا من الانتهاكات للقانون الدولي.

وقال التقرير إن العالم يحتفل في 8 مارس من كل عام بيوم المرأة العالمي، الذي تعرفه الأمم المتحدة بأنه “فرصة متاحة للتأمل في التقدم المحرز والدعوة للتغيير وتسريع الجهود الشجاعة التي تبذلها عوام النساء وما يضطلعن به من أدوار استثنائية في صنع تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن”.

وأشار التقرير إلى أن هيئة الأمم المتحدة أعلنت في يوم المرأة العالمي لعام 2017، عن سلسلة من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها مع حلول العام 2030، بينها ضمان تمتع جميع البنات والبنين بالتعليم الجيد والمنصف، إضافة إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، والقضاء على جميع أشكال العنف ضدهن في المجالين العام والخاص. كما أن من بين الأهداف القضاء على جميع الممارسات الضارة بحق النساء، وبينها زواج الأطفال والزواج القسري.

وبيّن التقرير أن الأهداف التي وضعتها الهيئة الأممية، تتناقض مع الواقع التي تعيشه النساء داخل المملكة السعودية، اللواتي لا زلن يكافحن من أجل الحصول على حقوقهن الأساسية.

وقال التقرير: "فيما يسعى العالم إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، يكرس السعودي هذا التمييز، حيث تتنوع الصعوبات والتعقيدات أمام النساء في السعودية في العلم أو العمل أو التنقل، بسبب ربط الكثير من تحركاتها بنظام (ولي الأمر)، ما يجعلها تحت وصاية الرجل في أغلب شؤون حياتها. كما نظام ولي الأمر، يعطي للوصي الحق في تزويج الفتيات، ما يشرع الزواج القسري وزواج الأطفال.

 لافتًا إلى أن هذا الواقع أكده مقرر الفقر لمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان السيد فيليب الستون في بيان ختامي أصدره بعد زيارته السعودية، حيث طالب باحترام حقوق المرأة.

إضافة إلى ذلك، لا زالت النساء السعوديات المتزوجات من غير السعودي أو من عديم الجنسية محرومات من إعطاء أولادهن الجنسية، والذي أشارت إليه وطالبت بإلغائه لجنة حقوق الطفل الأممية في ملاحظاتها الختامية حول حالة السعودية.

وفيما يتعلق بمحاربة جميع أشكال العنف ضد المرأة، ذكر التقرير أنه لم يأخذ مجرى جدي في المملكة السعودية، فعلى الرغم من تمرير مجلس الوزراء السعودي، مشروع قانون يجرم العنف الأسري في العام 2013، إلا أنه تعرض لانتقادات حقوقية، خاصة أنه لا يعرض تفصيلاً آليات إنفاذ محددة لضمان التحقيقات السريعة في مزاعم الإساءات أو لمقاضاة من يرتكبون هذه الإساءات.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن المملكة لا زالت البلد الوحيد في العالم الذي يحظر قيادة المرأة، وتعاقب كل من تمارسها على أنها جريمة. إضافة إلى ذلك، فإن السلطات السعودية تلاحق الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، ومن ذلك المضايقات المستمرة التي تتعرض لها الناشطة سمر بدوي، واستمرار اعتقال الناشطتان نعيمة المطرود وإسراء الغمغام.

واختتم التقرير بقول: إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ترى في اليوم العالمي للمرأة، إن الوضع الحقوقي الذي تعيشه النساء في المملكة السعودية، يعد انتهاكا للقوانين الدولية، بموجب التزاماتها الدولية، وعضويتها في مجلس حقوق الإنسان.