قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس 9 مارس إن التحالف السعودي استخدام ذخائر انشطارية (عنقودية) برازيلية الصنع في اليمن محظورة بموجب معاهدة دولية، للمرة الثالثة في اليمن خلال 16 شهرا.

وأوضحت المنظمة في  بيان أن القنابل ألقيت على ثلاث مناطق سكنية وعلى مساحات زراعية وسط صعدة (شمال) في الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي يوم 15 فبراير/شباط 2017، مشيرة إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة شخصين بجروح في صعدة.

وأضافت المنظمة أن الذخائر المستخدمة في الهجوم تصنعها شركة «افيبراس» البرازيلية، وهي ذخائر يطلقها سلاح «استروس 2» القادر على إطلاق عدة صواريخ يحتوي كل صاروخ منها على 65 ذخيرة، بوتيرة مكثفة وسريعة، ولمسافة 80 كلم.

ولفتت المنظمة إلى أن التحالف السعودي استخدم هذا السلاح في مناسبات أخرى خلال عمليات قصف في اليمن، في أكتوبر/تشرين الأول 2015 وفي مايو/أيار 2016.

وفي العام 2008، وقعت نحو مئة دولة في أوسلو اتفاقية لمنع استخدام الذخائر الانشطارية وضعت موضع التنفيذ العام 2010. ولم توقع بعد دول عديدة تنتج أو تملك مخزونات من القنابل الانشطارية مثل «إسرائيل» والولايات المتحدة والصين والمملكة السعودية.

ويمكن لهذه الأسلحة أن تحتوي على مئات القنابل الصغيرة التي تتوزع على مساحة كبيرة ولا تنفجر كلها وتتحول بذلك إلى ألغام مضادة للأفراد وتقتل وتشوه مدنيين خلال النزاعات وبعدها.

وكانت منظمة «هيومن رايتس» كشفت أيضا في يناير/كانون الثاني 2016، ، بأن التحالف السعودي استخدام قنابل انشطارية برازيلية الصنع في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2016، في هجوم أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة ستة بجروح بينهم طفل قرب مدرستين في صعدة.

ووقع الهجوم بعد يوم على امتناع البرازيل والمملكة والولايات المتحدة واليمن عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة للمصادقة على حظر استخدام الأسلحة الانشطارية.

وبعد إنكار، أقر التحالف السعودي المتهم بانتظام بقتل المدنيين في الغارات الجوية في اليمن، بأنه استخدم بشكل محدود ذخائر انشطارية بريطانية، رغم أن المملكة السعودية أعلنت أنها ستتوقف عن استخدام هذه الأسلحة.

وكان التحالف السعودي شن حرباً عسكرية في 26 مارس 2015م على اليمن بذريعة إعادة شرعية الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي.