طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأربعاء (15 مارس 2017)، مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 34 المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية حاليا بـ “اتخاذ جملة من الإجراءات الفورية لمعالجة الحالة المتدهورة لحقوق الإنسان في البحرين”

وألقت المنظمة كلمة خلال الحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان ضمن الحوار الجاري تحت البند الرابع المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في العالم, حيث خصّصت المنظمة حيّزا كبيرا منها للحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة في البحرين.

ولفتت المنظمة إلى أنه “تفاقم في البلاد ومنذ النصف الثاني من عام 2016”, مشيرة إلى “تكثيف الحكومة لهجماتها على الحقوق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك حل الجماعة المعارضة الرئيسية في البلاد وهي الوفاق”.

كما أشارت المنظمة إلى ” التجريد التعسفي للمواطنة من البحرينيين الذين ينتقدون الحكومة، والى إخضاع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لحظر السفر التعسفي”. وأكّدت المنظمة على أن السلطات” لم تحرز أي تقدم يذكر في مساءلة المسؤولين عن إساءة معاملة المحتجزين وتعذيبهم”.

وانتقدت هيومن رايتس ووتش صمت المجتمع الدولي عن الانتهاكات الجارية في البحرين وقالت في هذا الخصوص “وفي ظل صمت المجتمع الدولي، أعادت السلطات مرة أخرى وخلال انعقاد هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان تأجيل محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب الذي لا يزال في السجن ويواجه تهما تتعلق بحقه في حرية التعبير”, كما وأشارت إلى التعديل الدستوري الذي أقرّه ما يسمّى بمجلس الشورى في البحرين والذي يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.