رأت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس أن الولايات المتحدة وبريطانيا، تؤججان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن عبر صادراتهما الأسلحة للمملكة التي تقود تحالفا عسكريا في هذا البلد.

وقالت المنظمة في بيان إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تؤججان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي تسببت بمعاناة مدمرة للمدنيين من خلال عمليات نقل للأسلحة بمليارات الدولارات إلى المملكة، وتطمس، إلى حد كبير، كل أثر لجهودهما الإنسانية لمواجهة الأزمة.

وأضافت المنظمة أنه منذ بدء النزاع في مارس/آذار 2015، صدرت واشنطن ولندن مجتمعتين، أسلحة تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار إلى المملكة وهذا يزيد بأكثر من 10 أضعاف عن التقديرات لما أنفقته وزارة خارجية الولايات المتحدة ووزارة التنمية الدولية البريطانية، أو خصصتاه في موازنتيهما، كمساعدات إلى اليمن على مدار السنتين الفائتتين، البالغة قيمتها 450 مليون دولار.

وقالت «لين معلوف»، مديرة البحوث بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت إن سنتين من النزاع أجبرتا ثلاثة ملايين شخص على الفرار من ديارهم، ومزقتا حياة آلاف المدنيين، وتركتا اليمن فريسة لكارثة إنسانية يحتاج ما يربو على 18 مليون يمنى معها بصورة ماسة إلى المعونات.

وأشارت إلى أنه «بالرغم من المساعدات الدولية التي قدمت إلى البلاد بملايين الدولارات، فإن العديد من الدول قد أسهمت في معاناة الشعب اليمنى بمواصلة توريد أسلحة بمليارات الدولارات».

مؤكدة أن الأسلحة التي صدرتها دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا استُخدمت في ارتكاب انتهاكات جسيمة، وساعدت على اندلاع كارثة إنسانية في البلاد.
كما واصلت هذه الحكومات منح رخص لعمليات نقل جديدة للأسلحة في الوقت الذي كانت خلاله تقدم المعونات للتخفيف من الأزمة نفسها التي أسهمت في خلقها».