أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن فرضت عقوبات على 30 شركة وفردا من 10 دول أجنبية في مقدمها الصين، بتهمة التعاون مع برامج الأسلحة في إيران وكوريا الشمالية.

هذه التدابير العقابية التي تطال أيضا كيانات اشترت أو باعت سلعا أو خدمات لسوريا، اتخذت الثلاثاء في إطار قانون حول العقوبات للحد من انتشار الأسلحة يستهدف إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وجاء في بيان الخارجية الأميركية إن عقوبات فرضت على 11 شخصا معنويا أو ماديا "لنقل عناصر حساسة لبرنامج إيران للصواريخ البالستية".

وبين الأفراد والكيانات تسع مؤسسات ومنظمة وشركة وفرد من الصين وآخر من كوريا الشمالية.

والولايات المتحدة التي رفعت القسم الأكبر من عقوباتها على إيران في إطار الاتفاق الدولي المبرم في تموز/يوليو 2015 حول برنامجها النووي أبقت تدابير للرد على برنامج إيران للصواريخ البالستية.

وزعمت الخارجية الأمريكية أن "هذه الأنشطة التي تزعزع الاستقرار تساهم في تأجيج النزاعات الإقليمية وتطرح تهديدا كبيرا على أمن المنطقة"، و إن "انتشار تكنولوجيا الصواريخ الإيرانية يؤجج إلى حد كبير التوتر الإقليمي".

وفرضت عقوبات على 19 شركة أو فردا، و لم تعط الوزارة تفاصيل عنهم، لبيع أو شراء سلع وخدمات أو تكنولوجيات تحظرها واشنطن، مع إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وإيران وسوريا من الدول الثلاث مع السودان المدرجة على القائمة السوداء لوزارة الخارجية الأميركية.