أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان بيانا الأحد 26 مارس دعت فيه السلطات الأردنية إلى منع دخول الرئيس السوداني عمر البشير إلى أراضيها لحضور القمة العربية أو "توقيفه".  

وسيزور الرئيس البشير الأربعاء 29 مارس الأردن لحضور القمة العربية مع الرؤساء العرب في منطقة الشونة على شواطئ البحر الميت.
 
وجاء في بيان المنظمة: "البشير هارب من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009، إذ أصدرت المحكمة ضده مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بسبب دوره المزعوم في حملة السودان المسيئة ضدّ التمرد في دارفور"، وأشار إلى أن التهم الموجهة إليه هي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقالت إليس كيبلر نائبة قسم العدالة الدولية في المنظمة: "الأردن سيتحدى التزاماته الدولية كعضو في المحكمة الجنائية الدولية إذا سمح للبشير بزيارة المملكة دون توقيفه"، وأضافت: "الترحيب بهارب من الجنائية الدولية، من شأنه تقويض جهود الحكومة الأردنية الأخيرة لتعزيز سيادة القانون في المملكة".
 
وأوضح بيان المنظمة أن زيارة البشير ستكون أول زيارة لهارب من المحكمة الجنائية الدولية يُرحّب بها الأردن، ولفت إلى أنه تم مراسلة  السلطات الأردنية حول الزيارة المنتظرة لكن المنظمة لم تتلق ردا بعد.

ولفتت كيلبر إلى أن الأردن ليس أول بلد يواجه زيارة محتملة من البشير، لكن أغلب الدول الأعضاء في الجنائية الدولية تجنبت إدخاله أراضيها، وأضافت إلى أن الحكومة الردنية أمام فرصة لإظهار مصداقيتها في جهود المساءلة ودعم العدالة لصالح ضحايا الفظائع الجماعية، عن طريق تفادي استضافة البشير، اعتبرت أن المكان المناسب للبشير هو أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية، منذ سنوات، بمحاكمة الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور وذلك على خلفية النزاع في دارفور الذي راح ضحيته  أكثر من 300 ألف قتيل و2.6 مليون نازح منذ العام 2003 بحسب الأمم المتحدة.